قال زوجة كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان موتور المقال، إن زوجها يتعرض لمعاملة فظة في سجنه باليابان، مناشدة منظمة "هيومن رايتس ووتش" بلفت الأنظار إلى "أسلوب المعاملة الفظ" لغصن.

ووجهت السلطات اليابانية اتهامات لغصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي، وخيانة الأمانة بتحميل شركة نيسان خسائر استثمارات شخصية بشكل مؤقت في 2008.

وبعثت كارول غصن رسالة من 9 صفحات إلى كاناي دوي مديرة منظمة "هيومن رايس ووتش" باليابان، طلبت فيها منها أن "تسلط الضوء على أسلوب المعاملة الفظ لزوجها"، وما ألحقه به النظام القضائي الياباني من إجحاف فيما يتعلق بحقوق الإنسان". وفقا لرويترز.

وقالت في رسالتها إنه محتجز في زنزانة ليس بها تدفئة، مساحتها 6.97 متر مربع، ويتم حرمانه من الحصول على الدواء الذي يأخذه بصفة يومية، مضيفة أنه فقد 7 كيلوغرامات من وزنه منذ اعتقاله، ولا يأكل سوى الأرز والشعير.

 وأضافت أن ممثلي الادعاء في اليابان غالبا ما يحاولون انتزاع اعترافات من السجناء، خلال احتجاز قد يستمر شهورا.

وأردفت "يجب عدم إجبار أحد على تحمل ما يواجهه زوجي يوميا ولاسيما في دولة متقدمة مثل اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم".

وكان غصن مسؤولا عن تحالف يضم نيسان موتور وميتسوبيشي موتورز وشركة رينو الفرنسية حتى تم اعتقاله في نوفمبر وإقالته.

ورفضت الحكومة طلبات بإنهاء احتجازه الذي بدأ في 19 نوفمبر. وقال محامو غصن إن إحالة القضية إلى المحكمة ستستغرق أكثر من 6 أشهر.

من جانبه، يقول مدير "هيومان رايس ووتش" في آسيا، براد آدامز  إن قضية غصن "سلطت الضوء" على النظام القضائي الياباني الأشبه "باحتجاز رهائن"، على حد قوله.

ونقلت رويترز عن آدامز في المقالة التي نشرتها مجلة "الدبلوماسي" في نسختها الإلكترونية "لم يتلق غصن، ولا ينبغي أن يتلقى، معاملة تفضيلية".

وأضاف "لكن إذا كانت اليابان تريد التأكيد على سمعتها بوصفها أحد أكثر الديمقراطيات تقدما في العالم فإنها بحاجة لتحديث نظامها للعدالة الجنائية".

وقال "بغض النظر عن الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه أو الجدل المحيط بفترة توليه رئاسة نيسان، يجب ألا تنتهك حقوق أحد بهذه الطريقة بينما يواجه اتهامات جنائية".