تترقّب الأوساط السياسية والاقتصادية تصويت البرلمان البريطاني، مساء الثلاثاء، على الاتفاق الموقع بين الحكومة وقادة الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد حذرت، الأحد، النواب البريطانيين من أن رفضهم لاتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي سيشكل "خرقاً كارثياً للثقة" في الديمقراطية.

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي أن التوضيحات التي قدمها لطمأنة لندن حيال نقاط مثيرة للجدل في اتفاق بريكست، لها "قيمة قانونية"، وذلك في رسالة وجهها الاثنين إلى ماي.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أنه "يمكن التأكيد أن خلاصات المجلس الأوروبي لها قيمة قانونية"، في إشارة إلى التزامات أعلنت خلال قمة في كانون الأول/ديسمبر لتفادي إجراء "شبكة الأمان" المتعلق بالحدود الأيرلندية.

ولم يرغب أكبر مسؤولَين في الاتحاد الأوروبي إعطاء مدة قصوى لتنفيذ حل اللحظة الأخيرة هذا الذي ينص على إبقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن هناك حل أفضل لتجنب إعادة الحدود الفعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد، إلا أنهما شددا على "القيمة القانونية" التي يشكك فيها البعض، لالتزامات اتخذتها الدول الـ27 في كانون الأول/ديسمبر.

وضمنا خصوصاً أن يكون الاتحاد الأوروبي "مصمماً بحزم على العمل بشكل سريع على صياغة اتفاق لاحق يضع ترتيبات أخرى بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، بهدف عدم تفعيل حل اللحظة الأخيرة".

كما أضافا أنه "في حال كان يجب تفعيل حل اللحظة الأخيرة فسيُطبق بشكل مؤقت، طالما لم يتم استبداله باتفاق لاحق يسمح بتجنب الحدود الفعلية".

وقال المسؤولان الأوروبيان إن الاتحاد "سيقوم بكل ما بوسعه لمفاوضة واختتام بشكل سريع" هذا الاتفاق "الذي سيحل مكان حل اللحظة الأخيرة".