أعلن الأردن، الثلاثاء، موافقته على الطلب المقدم من مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، لاستضافة اجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي تم التوصل إليه في مشاورات السويد.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، أن "عمّان تقف بكل إمكانياتها لدفع جهود إنهاء للأزمة"، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة.

وتأتي موافقة الأردن على استضافة اجتماع جديد، فيما يستمر مسلسل التعنت الحوثي والمراوغة في تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تسجيل 20 خرقا لإطلاق النار من جانب الانقلابيين خلال الـ24 ساعة الماضية، في المدينة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، تضاف إلى عشرات الخروق على مدار الأسابيع الماضية.

وفي الرياض، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، أن المتمردين الحوثيين، لم يحترموا بنود اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه شهر ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة حققت اختراقا في 13من ديسمبر بعد 8 أيام من المحادثات في السويد، بين ممثلين عن حكومة الشرعية وميليشيات الحوثي.

تعنت حوثي

وبموجب هذا الاتفاق، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في 18 من ديسمبر في مدينة الحديدة، الواقعة في غرب اليمن على البحر الأحمر، على أن يلتزم المقاتلون الانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة.

ويؤكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن "شيئا لم يتحقق على الأرض منذ اتفاق السويد"، مشيرا الى أن الطرف الحوثي اليمني "لم يقبل الخروج" من الحديدة والموانئ.

وأضاف أن ما ذكر يندرج ضمن"مسؤولية البعثة الأممية ومسؤولية الجنرال باتريك كمارت الذي يعمل على تنفيذ ذلك".

وأشار إلى ضرورة انسحاب للمليشيات الحوثية من الحديدة بشكل كامل، موضحا: "نتطلع لتحقيق هذا الهدف وهو الآن مسؤولية المجتمع الدولي".

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قد دعا، الأربعاء، إلى الدفع لتحقيق "تقدم كبير" بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد.

وقال غريفيث أمام مجلس الأمن، إنه "لا بد من إحراز تقدم كبير" قبل جولة مفاوضات جديدة، إلا أنه لم يحدد بعد لا مكان ولا موعد الجولة الجديدة من المحادثات.