توصل البنك المركزي الأوروبي والسلطات الوطنية المشرفة على امتثال المؤسسات المالية لالتزامات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، إلى اتفاق بشأن آلية تعاون جديدة وذلك بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية والسلطات الإشرافية الأوروبية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن الاتفاقية الجديدة توضح الإجراءات التي يجب اتخاذها عند اكتشاف حلقة ضعيفة في نظام المراقبة والتدقيق، وكيفية تبادل المعلومات بشكل محدد بحيث يتم التعاون في مكافحة غسيل الأموال بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.

وأوضح فلاديس دومبروفسكي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول عن اتحاد الاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال الأوروبي، أن الإجراء يمثل مرحلة أخرى في تنفيذ جدول أعمال تعزيز الرقابة على غسيل الأموال.

ويحتوي الاتفاق المعلن على قواعد مفصلة حول نوع المعلومات التي ينبغي تبادلها، وفي أي ظروف، وما هي الضمانات السرية وسياسة حماية البيانات التي سيتم تطبيقها لحماية البيانات المالية للمواطنين والشركات.

وتم تسليط الضوء أيضاً على هذا الناتج كأولوية في خطة العمل التي تم تبنيها بتاريخ 4 ديسمبر 2018، وهو مطلب من التوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال، والذي يجب أن يكون جاهزاً للعمل بشكل كامل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بحلول يناير 2020.