قال المحامي غالب الشريطي إن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برأت متهما آسيويا يعمل مديرا بإحدى الشركات مما نسب إليه من تهمة التسبب بخطئه في وفاة آسيوي آخر، في السكن المسؤول عنه المتهم والكائن بمنطقة المنامة، مبينا أن القدر هو من اختار وفاة المجني عليه بالقضية لتنتقل روحه إلى بارئها  بعد لحظات من خروج اثنين من زملائه بالسكن من دورة المياه التي كان متوجها إليها لغسل يديه، خصوصا أنه لا يوجد أي خلل بالتوصيلات الكهربائية حتى تتسبب في حدوث الوفاة مما تنتفي معه مسؤولية المتهم، إذ صدر تقرير الوفاة بأنها نتيجة صعقة كهربائية.

وأوضح أن الواقعة تتحصل في أن عمال إحدى شركات المقاولات وبعد عودتهم إلى مسكنهم في يوم 19 أغسطس 2017، دخل أحدهم إلى دورية المياه للاستحمام، ثم تبعه زميل آخر وخرج دون أن تحدث أية مشكلة، لكن زميلهما الثالث "51 عاما – المجني عليه" دخل بعدهما ولم يستحم لكنه كان متوجها لفسل يديه، وأثناء ذلك سمع زميليه صراخه وسقوطه على الأرض وكان باب الحمام مفتوحا آنذاك.

وتابع، أن زملاء المجني عليه هرعوا لنجدته فورا وقاموا بالاتصال بالإسعاف، والذي نقله إلى مجمع السلمانية الطبي، وهناك علموا أنه فارق الحياة نتيجة صعق كهربائي.

وبإجراء التحقيق حول الواقعة تبين أنه بمعاينة موقع الحادث ثبت أن المجني عليه تعرض لصعقة كهربائية بعد ملامسة الصنبور، مما أدى لوفاته جراء حدوث سكتة قلبية بسبب الصعقة.

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة نشأت من هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الصعقة الكهربائية، وكان ذلك بسبب عدم مراعاة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المتواجدين في السكن من الأخطاء الكهربائية، من حيث وجود توصيلات كهربائية غير آمنة في المبنى، وتم تحميل شركة المقاولات مسؤولية وقوع الحادث، ومسؤولية حماية عمالها من أخطار الكهرباء في السكن.

فأحالت النيابة العامة المتهم المسؤول في الشركة عن مسكن عمالها للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 19 أغسطس 2017، تسبب بخطئه في موت المجني عليه، بأن أهمل في صيانة المبنى المسؤول عنه، مما أدى لوفاة المجني عليه.

وأشار المحامي الشريطي إلى أنه دفع في مرافعته عن موكله بانعدام ركن الخطأ من جانب المتهم لانقطاع العلاقة السببية.

من جهتها قالت المحكمة في أسباب حكمها أن تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع، ولما كان الثابت من مطالعة خطاب هيئة الكهرباء والماء المعد من قبل رئيس مركز الطوارئ، من أنه بعد إخطارهم بالواقعة، حضر لمعاينة الموقع فني ولم يجدوا أي خلل كهربائي قد يؤدي إلى الصعقة الكهربائية.

وأضافت أنه في اليوم التالي لذلك التقرير تم زيارة الموقع مرة أخرى، من قبل فني النوبة لعمل فحوصات والتأكد من سلامة القواطع والتوصيلات للشقة، وكان كل شيء سليما، وعليه فإن خطاب هيئة الكهرباء قد خلا من ثمة ما يفيد وقوع أي خطأ من قبل المتهم يؤدي لوفاة المجني عليه.

وبينت أنه اطمأنت إلى تقرير مهندس السلامة المهنية والذي تعارض مع تقرير هيئة الكهرباء صاحبة الاختصاص الأصيل، فضلا عن أنه قد خلا من إيقاع المسؤولية على المتهم بل اكتفى بتوجيه المسؤولية لشركة المقاولات.

كما لفتت إلى اطمئنانها إلى ما جاء في شهادة زميلي المجني عليه بأنهما استعملا الحمام قبل الواقعة ولم تحدث لهما أية مشكلة، فلهذه الأسباب رأت المحكمة أن الحادث وقع قضاء وقدرا، وأن أوراق الدعوى لم تكشف عن ارتكاب المتهم لأي خطأ من شأنه أن يؤدي لوفاة المجني عليه.