العدد 3747
الخميس 17 يناير 2019
عندما يعيش الأجنبي برفاهية في البحرين!
الخميس 17 يناير 2019

وهاهو‭ ‬سمير‭ ‬ناس‭ ‬يعلنها‭ ‬بأن‭ ‬85‭ % ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتوسطة‭ ‬يمتلكها‭ ‬أجانب،‭ ‬فماذا‭ ‬بقي‭ ‬للبحرينيين؟‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬المردود‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬مؤسساتهم؟‭ ‬هل‭ ‬استحواذ‭ ‬الأجانب‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ستنتفع‭ ‬منه‭ ‬الدولة؟‭ ‬وهل‭ ‬ستستفيد‭ ‬غير‭ ‬كلفة‭ ‬الإقامة‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬“صندوق‭ ‬العمل”،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬لن‭ ‬يذهب‭ ‬شيء‭ ‬لميزانيتها،‭ ‬مقابل‭ ‬استهلاك‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والإضرار‭ ‬بمصالح‭ ‬المواطن‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬يصارع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬لقمة‭ ‬عيشه‭ ‬بعدما‭ ‬أغلق‭ ‬عليه‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يتبادلون‭ ‬المصالح‭ ‬جميع‭ ‬أبواب‭ ‬الرزق،‭ ‬بل‭ ‬سرقوا‭ ‬لقمة‭ ‬العيش‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬والأبناء‭ ‬ومن‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬ستضطر‭ ‬للعمل‭ ‬لدى‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬الدنيا‭ ‬إذا‭ ‬تكرموا‭ ‬عليهم‭ ‬بها‭.‬

أما‭ ‬الواقع‭ ‬السياسي‭ ‬الخطير،‭ ‬فقرار‭ ‬حصول‭ ‬الأجنبي‭ ‬على‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭ ‬وكفالة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬الدولة،‭ ‬هل‭ ‬تقرر‭ ‬هيئة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬التراجع‭ ‬عنه،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬نتائجه‭ ‬الخطيرة،‭ ‬إن‭ ‬ليس‭ ‬عاجلاً‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬الآجل‭ ‬القريب،‭ ‬والذي‭ ‬اعترف‭ ‬أحد‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬آسيوية‭ ‬بأنه‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬مشاكل‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسحب‭ ‬الدولة‭ ‬السجلات‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬أو‭ ‬تجردهم‭ ‬من‭ ‬مؤسساتهم‭ ‬فهم‭ ‬أصبحوا‭ ‬مستوطنين‭ ‬مهاجرين‭ ‬بالقانون،‭ ‬بعدما‭ ‬تملكوا‭ ‬العقارات‭ ‬وأدخلوا‭ ‬أبناءهم‭ ‬المدارس‭ ‬وتوسعت‭ ‬تجارتهم،‭ ‬بل‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬ضغط‭ ‬من‭ ‬دولهم‭ ‬ومن‭ ‬منظمات‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬والأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬ستتكون‭ ‬تلقائيا‭ ‬بالداخل،‭ ‬وتكون‭ ‬متصلة‭ ‬بالخارج،‭ ‬وأنهم‭ ‬غير‭ ‬ملومين‭ ‬بالطبع‭ ‬فمن‭ ‬حقهم‭ ‬المطالبة‭ ‬بحقوقهم‭ ‬السياسية‭ ‬وحفظ‭ ‬مكتسباتهم‭ ‬المادية‭ ‬من‭ ‬تجارة‭ ‬وثروات‭ ‬وعقارات،‭ ‬وحماية‭ ‬مستقبل‭ ‬أبنائهم‭.‬

بالله‭ ‬عليكم‭ ‬هل‭ ‬هذا‭ ‬قرار‭ ‬سليم‭ ‬وصحيح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ترتفع‭ ‬فيه‭ ‬نسبة‭ ‬بطالة‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وفيه‭ ‬تفرض‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬ويرتفع‭ ‬الدين‭ ‬العام،‭ ‬ويصيب‭ ‬التقشف‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬ولا‭ ‬يستبعد‭ ‬غداً‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬والعلاوات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬الحلول‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يستنزفون‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬اقتصاد‭ ‬ويرحلون‭ ‬خيراته‭ ‬لبناء‭ ‬دولهم‭ ‬وإثراء‭ ‬اقتصادهم‭.‬

الحلول‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والقرارات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬هيئة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬منذ‭ ‬2006‭ ‬لم‭ ‬يتعاف‭ ‬منها‭ ‬اقتصاد،‭ ‬ولم‭ ‬يرتح‭ ‬منها‭ ‬مواطن،‭ ‬وهاهم‭ ‬المواطنون‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والخبراء‭ ‬الاقتصاديون‭ ‬ترتفع‭ ‬أصواتهم‭ ‬بخطورة‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬هيئة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وعلى‭ ‬معيشة‭ ‬المواطن،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يستحوذ‭ ‬الأجنبي‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬85‭ % ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتوسطة،‭ ‬وغداً‭ ‬100‭ %‬،‭ ‬فأين‭ ‬يذهب‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني‭ ‬وأين‭ ‬يذهب‭ ‬المواطن‭ ‬الذي‭ ‬غصت‭ ‬بلاعيمه‭ ‬وانفجرت‭ ‬مرارته‭ ‬عندما‭ ‬يرى‭ ‬الأجنبي‭ ‬ينعم‭ ‬بخيرات‭ ‬البلد‭ ‬ويعيش‭ ‬برفاهية،‭ ‬وهو‭ ‬يتراجع‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬عندما‭ ‬تنتقص‭ ‬حقوقه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬تقرير‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الحقوق‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬الأجنبي‭ ‬وتصفق‭ ‬له‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬بأن‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬الوجهة‭ ‬المفضلة‭ ‬للأجنبي‭.‬‭  ‬

“إن‭ ‬الحلول‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحالية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يستنزفون‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬اقتصاد‭ ‬البلد‭ ‬ويرحلون‭ ‬خيراته‭ ‬لبناء‭ ‬دولهم‭ ‬وإثراء‭ ‬اقتصادهم”‭.‬

التعليقات
captcha
التعليقات
البحريني مذلول تحت حماية الاجنبي
منذ 3 أشهر
منظمات فاشلة وتسعي لفشل المواطن وقرارات دون جدوى
منذ 3 أشهر
من هم أعضاء هيئة سوق العمل ؟؟؟ طبعا في هكذا منصب مسؤول عن اقتصاد البلد هل بينوا ذمتهم المالية؟ هل حكموا بوطنية و تغليب مصلحة البلد على حساب المصلحة الشخصية

2019 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية