دخلت وزارة الخارجية الكويتية على خط أزمة مواطنيها المتضررين من مشروع عقاري في مدينة إسطنبول التركية، داعية إياهم إلى سرعة تسجيل مطالباتهم المالية خلال يومي عمل "حفاظا على حقوقهم".

وقالت الوزارة في بيان صحفي، الأربعاء، إن "على هؤلاء المتضررين تسجيل مطالباتهم بالسرعة الممكنة من خلال تفويض أحد مكاتب المحاماة المعتمدة في الكويت".

وأشارت إلى أن "آخر مهلة حددتها السطات التركية المختصة لإيداع أسماء المستثمرين المطالبين بتعويضاتهم في هذه القضية، ستكون في نهاية شهر يناير الجاري".

وكان المشترون الكويتيون قد تقدموا بشكوى إلى الحكومتين الكويتية والتركية، للتدخل من أجل استرجاع حقوقهم بعدما مر عامان على الموعد المفترض لتسلم وحدات سكنية في مشروع "برج الباباز" في إسطنبول.

وقال المشترون في بيان إن عددهم يتجاوز 300 شخص، تقدموا لحجز وحدات تصل قيمتها جميعا بأكثر من 50 مليون دولار.

وأوضحوا أنهم تعاقدوا مع الشركة التركية عبر شركة كويتية في أحد المعارض التي أقيمت في الكويت، وكان العقد ينص على تسلم المشروع قبل تاريخ 1 يناير 2017، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.

وذكروا أن العمل قد توقف في المشروع تماما، ولدى الرجوع إلى الشركة الكويتية أخلت مسؤوليتها، بينما لم ترد الشركة التركية على محاولات التواصل معها.

وأوضح بيان المستثمرين: "قمنا نحن الملاك بمحاولة اللجوء إلى جميع السبل الودية وغير الرسمية للوصول إلى حل لكن دون جدوى، مما دفعنا لمناشدة الحكومتين التدخل لضمان الصفاء والود، وعدم الشعور بأنه لم يتم الوفاء بالالتزامات".

ويعاني قطاع العقارات في تركيا أزمة كبيرة، جراء نقص السيولة في العملة الأجنبية بسبب انهيار الليرة، وهو ما أدى إلى توقف العديد من المشروعات التي كانت قيد الإنشاء.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) كشفت عن بيانات إحصائية تركية، تقول إن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الخامسة في قائمة الأجانب مشتري العقارات بتركيا في عام 2018.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية، أن المواطنين الكويتيين اشتروا 2199 عقارا في العام الماضي، ليحتلوا المرتبة الخامسة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 8205 عقارات، في حين جاء الإيرانيون ثانيا بشراء 3652 عقارا، ثم ​السعوديون​ بعدد 2718 عقارا، والروس بعدد 2297 عقارا.