يتجه مجلس الشورى للتمسك  بتوصية  لجنة الخدمات السابقة بمجلس الشورى والقاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي  يهدف الاقتراح إلى الاهتمام بالطلاب ذوي صعوبات التعلم وتقديم الرعاية والإرشاد لهم، في ظل احتياجهم إلى أساليب تعليمية مختلفة عن تلك التي تستخدم مع الطلاب الذين لا يعانون من تلك الصعوبات، وهو المقترح الذي رأت  فيه اللجنة  إلى أنه لم يضف جديداً.

وذكرت اللجنة إلى أن التعديل المقترح بإضافة ذوي صعوبات التعلم لم يضف جديداً إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم؛ لأن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة الوارد في نص المادة القائم يعني أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة يختلف عن أقرانه الطلبة العاديين، من الناحية العقلية أو الجسمية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، بحيث يستدعي هذ الاختلاف توفير نوع من الخدمات يختلف عما يقدم للطلبة العاديين في المدارس.

وأوضحت إلى أن الغاية من المقترح متحققة بالفعل من خلال ما تقدمه وزارة التربية والتعليم من خدمات تعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها.

وأشارت في مرئياتها إلى إن مفهوم (ذوي الاحتياجات الخاصة) يشمل فئة (صعوبات التعلم) التي تعني عجزاً في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في الفهم أو استخدام اللغة المكتوبة او المنطوقة، لذا فإن التعديل المقترح لا يقدم أية إضافة جديدة إلى المادة.