رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافات 3 من أصل 4 مدانين بحجز حرية آخر بعد اختطافه والاعتداء على سلامة جسمه بالتعذيب بإحدى المزارع في منطقة داركليب، وذلك ليتمكنوا من انتزاع أقوال منه على ادعاء بأنه متعاون مع الأجهزة الأمنية "مخبر" وأرسلوا التصوير لقادتهم الإرهابيين المتواجدين خارج مملكة البحرين، وأيدت معاقبتهم جميعا بالسجن لمدة 7 سنوات المحكوم بها على جميع المدانين، وكذلك مصادرة المضبوطات.

وأفادت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتمثل في أن المتهم الرابع "هارب" قد كلف المستأنف الأول بخطف المجني عليه، مدعيا أنه علم بكونه مخبر لرجال الأمن، فوافق المستأنف الأول على ذلك واستعان بالمستأنفين الثاني والثالث لمشاركته، بعدما استلم من الرابع كاميرا تصوير فيديو لتصوير الواقعة، تمهيدا لنشر الفيديو على أحد المواقع الإلكترونية.

وتقابل المستأنفين من الأول وحتى الثالث واستقلوا سيارة الأخير، وتوجهوا إلى منطقة شهركان، وعند مشاهدتهم للمجني عليه أمر المستأنف الأول المدانين الثاني والثالث بخطفه، فقاما بالإمساك به وتغطية وجهه وجلبه إلى السيارة التي كان يقودها الأول.

وأشارت إلى أنهم توجهوا إلى أحد المباني بمنطقة داركليب وفي غرفة فيه صور المستأنف الأول الواقعة، في حين قام المستأنف الثاني بالتحقيق مع المجني عليه، والذي قرر لهما أنه مخبر لرجال الأمن ويتعاون مع الشرطة، فما كان منهم جميعا إلا أن ضربوه بواسطة لوح خشبي و"هوز" بلاستيكي على أماكن متفرقة من جسده.

كما هدد المدانين المجني عليه بأنه في حالة إبلاغه الشرطة بالواقعة أو التعامل معهم مجددا سيتم خطفه وضربه مرة أخرى، وأرجعوه إلى منطقة داركليب وتركوه هناك ولاذوا بالفرار هاربين.

لكن المجني عليه وبمجرد أن تم إطلاق سراحه تمكن أحد أصدقائه الذي شاهدهم وهم ينزلونه منها من التقاط رقم لوحة السيارة التي كانوا يستقلونها، وأبلغ والده الشرطة بما تعرض إليه ابنه كما نقله إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم إليه وفحصه.

وقال خلال التحقيق معه أنه فوجئ بحضور سيارة بها 3 أشخاص نزل منها شخصين ملثمين وقاما بسحبه إلى السيارة بالقوة، وتغطية وجهه بقطعة  "خيشة" وقاموا بأخذه إلى غرفة خشبية.

ولفت إلى أنهم بعد استقرارهم بذلك المكان أزالوا عنه قطعة "الخيش" من على وجهه، وحققوا معه، وادعوا بأنه يعمل مخبرا لرجال الأمن، وقاموا بضربه بقطعة خشبية وأنبوب بلاستيكي "هوز" وأيديهم على أنحاء متفرقة من جسده وتصويره.

ولأنه كان خائفا منهم فقد اعترف إليهم أنه مخبر لرجال الشرطة، فقاموا بتهديده بعدم إبلاغ الشرطة أو التعامل معهم، وإلا سيتم خطفه وضربه، ثم قاموا باصطحابه إلى منطقة دار كليب.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى هوية المدانين وأنهم من ارتكب الواقعة، وفي ذلك ذكر أحد شهود الإثبات أن المستأنفين أجبروا المجني عليه بالاعتراف قاموا بتصويره، وأرسلوا المقطع المصور إلى القيادات الإرهابية المتواجدين خارج المملكة.

هذا وكانت أحالت النيابة العامة المدانين الأربعة للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ 31 يناير 2018، ارتكبوا الآتي:

أولا: المستأنفين من الأول وحتى الثالث:

1-   ألحقوا ألما جسديا شديدا بالمجني عليه بالتعدي عليه بالضرب والذي كان محتجز لديهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منه على معلومات عن عمل يشتبه أنه بقصد تخويفه وإكراهه على الإدلاء بالمعلومات ونتج عن ذلك التعذيب الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

2-   قبضوا على المجني عليه وحجزوه وحرموه من حريته واستعملوا القوه معه انتقاما منه وذلك بتغطيه وجهه واركبوه السيارة التي يستغلونها حتى استقروا بأحد المزارع واعتدوا عليه بالضرب تنفيذا لغرض إرهابي.

3-   خطفوا المجني عليه بأنفسهم بأن اتجهوا إليه بمكان تواجده بمنطقه شهركان، واقتادوه إلى السيارة التي يستقلونها ونقلوه إلى احد المزارع بمنطقه دار كليب وأبقوه هناك تنفيذا للجرائم المذكورة في البندين السابقين.

ثانيا: المتهم الرابع "هارب": اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المستأنف الأول في ارتكاب الجرائم، بأن حرضه على القبض على المجني عليه وخطفه وحجز حريته وتعذيبه بإلحاق الألم الجسدي الشديد للحصول على اعتراف منه، واتفق معه على اختيار أشخاص لمساعدته في تنفيذ ذلك بعد أن قام برصد وتعقب الأخير، كما أمد المتهم الأول بكاميرا لتصوير تلك العملية وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة.