أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة مواطن "62 عاما" ارتكب جرائم تزوير في تأشيرات الإقامة بأسماء أشخاص آخرين مقابل 200 دينار للتأشيرة، ليتمكن من سداد دينه البالغ 40 ألف دينار، مدعيا عدم امتلاكه لمصدر دخل؛ وذلك بسجنه  لمدة 3 سنوات وكذلك بمصادرة المحرر الرسمي المزور المضبوط.

وتتمثل التفاصيل في تلقى مديرية شرطة العاصمة بلاغا من أحد المواطنين قال فيه إن شخص آخر تمكن من تزوير أوراق رسمية باسمه، وقد تقدم باستمارة طلب جلب خادمة من دون علمه، وانه توصل إلى أن المستأنف هو من تقدم بذلك الطلب دون إذن منه، إذ تمكن من تزوير شهادة الراتب الخاصة به وعقد زواجه وقدمه إلى الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، طالبا جلب خادمه باسمه.

وأوضح أنه تفاجأ عندما توجه للإدارة المذكورة لتقديم طلب بالحصول على تأشيرة لاستقدام خادمة بأنه بالفعل قدم طلبا من قبل، وأن لديه خادمة مقيمه في المملكة، إلا أنه أكد للموظف المختص والمسؤولين أنها المرة الأولى له التي يتقدم فيها بطلب استقدام خادمة، لكنهم واجهوه بالدلائل والإثباتات، والتي تؤكد أنه بالفعل تمكن من جلب خادمة سابقا، إلا أنه بمعاينته للأوراق الخاصة بجلبها أفاد لهم بأنها مزورة ولم يتقدم بها، ولهذا تقدم بالبلاغ.

وبالتحري حول مقدم الطلب من قبل الشرطة تم القبض على المتهم الستيني، والذي اعترف بما نسب إليه، وقرر أنه منذ حوالي 3 سنوات كان يمر بضائقة مالية حتى وصلت مديونياته إلى أكثر من 40 ألف دينار، ولأنه لا يملك مصدر دخل فقد هداه تفكيره إلى تزوير شهادة راتب باسم شخص آخر عن طريق عامل آسيوي بإحدى القرطاسيات، وبالفعل أخذ تلك الشهادة وقدمها إلى مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لتقديمها إلى هيئة تنظيم سوق العمل.

وأضاف أن المكتب تمكن فعلا من إنهاء المعاملة بعد إتمام الإجراءات الرسمية، وتم إصدار تأشيرة دخول الخادمة له، وبمجرد حصوله عليها باعها بمبلغ 200 دينار، مؤكدا أنه ارتكب مثل هذه الواقعة مرتين فقط حتى تم افتضاح فعلته.

هذا وقد ثبت للمحكمة أن المستأنف في غضون العام 2014، ارتكب الآتي من اتهامات:

أولا: اشترك مع موظف بحسن نية في ارتكاب واقعة تزوير في محرر رسمي وهي استمارة طلب توظيف خدم لطلب الحصول على التأشيرة والإقامة من إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة باسم شخص آخر، وذلك بأن قام بتحرير بيانات الاستمارة ووقع عليها بتوقيع نسبه زورا للمجني عليه وذلك خلافا للحقيقة بنية استعمالها كمحرر صحيح وقدمه وقدمها للموظف المختص الذي اعتمدها بصفته الوظيفية.

ثانيا: استعمل المحرر الرسمي المزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدم الاستمارة إلى الموظف المختص بإدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة مع علمه بتزويره فتم اعتماده ووقعت الجريمة.