حذر الموظفون المكلفون بالتحقيقات القضائية الفدرالية الجمعة من أن "الإغلاق" الجزئي للإدارات الأميركية الذي دخل يومه الثامن والعشرين بات يؤثر على "قدرة الحكومة على إحقاق العدالة" في الولايات المتحدة.

ويحول الخلاف بين الرئيس دونالد ترمب والمعارضة الديموقراطية حول تمويل مشروع الرئيس لبناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك، دون إقرار ميزانية فدرالية، ما أدى إلى إغلاق العديد من الإدارات منذ شهر لعدم توافر الأموال لتشغيلها.

وأفادت جمعية مساعدي المدعين العامين الأميركيين أن هؤلاء القانونيين والمحامين الستة آلاف تقريبا يواصلون العمل بمعظمهم بدون تقاضي رواتبهم، موضحة أنه بمعزل عن "عواقب الإغلاق البالغة على حياتهم" فهذا "ينعكس بشكل متزايد على عملهم".

وأعلنت الجمعية في بيان أن "قدرة الحكومة على إحقاق العدالة باتت مهددة بفعل الإغلاق الحكومي".

وذكرت أن "نقص الأموال المخصصة للتنقلات مثلا يحد من قدرة العملاء الفدراليين والمدعين العامين على إجراء مقابلات مع ضحايا جرائم وشهود".

وتابعت أن "تحاليل الحمض النووي لا تتم في بعض الأحيان بشكل سريع، وبعض أوامر المثول أمام القضاء لا تبلغ".

وخلصت الجمعية إلى أن "التحقيقات الجنائية وعمل هيئات المحلفين الكبرى تتباطأ، فيما يبقى المجرمون طليقين"، داعية الرئيس الجمهوري والنواب الديموقراطيين إلى تخطي خلافاتهم.

ويُحسم جزء من القضايا في الولايات المتحدة أمام المحاكم المحلية الخاصة بكل من الولايات الخمسين، وهي غير معنية بإغلاق الإدارات الفدرالية.

وتواصل المحاكم الفدرالية العمل حتى الآن مستخدمة أموالها الخاصة المستمدة خصوصا من النفقات القضائية التي يدفعها المستخدمون.

ومن المتوقع أن تنفُق هذه الأموال اعتبارا من الجمعة، لكن الوكالة المكلفة الإشراف على هذه المحاكم أوضحت في بيان أن جهودا رامية إلى الحد من النفقات ستسمح للمحاكم بالصمود حتى 25 كانون الثاني/يناير.

وبعد ذلك التاريخ، يعود لكل من المحاكم أن تحدد القضايا الأكثر أهمية التي ينبغي توليها والسبل الكفيلة بذلك. وباشرت بعض المحاكم منذ الآن تأجيل القضايا المدنية التي تطال الحكومة.

وبحسب الدستور، لا يمكن تعليق رواتب القضاة، لكن السؤال سيطرح بالنسبة للمأمورين والمترجمين ومحامي الدفاع المعينين حكما والمحلفين.