لابد من الاعتراف – بادي ذي بدء – أن قضية الشهادات المزورة، سواء بالنسبة لنا في البحرين أو في دول الخليج الشقيقة أو في أي دولة، ليست مجرد (حيلة) للظفر بمناصب وترقيات ومواقع قيادية عليا فحسب، بل إنها فعل خطير ومدمر! فالدول تعتمد على كوادرها من أبنائها المؤهلين وحملة الشهادات التخصصية الحقيقية الذين يمتلكون العلم والقدرة على الابتكار والتطوير، وليس على المزورين الذين لن تنفع الوطن ولن تنفعنا ولن تنفعهم تلك الورقة (الصفراء).

بعد توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بالتدقيق على المؤهلات العلمية لموظفي الدولة، لاتزال وتيرة العمل تسير ببطء رغم أهمية هذه القضية، ووفق إدارة التقييم والمتابعة بوزارة التربية والتعليم فإن قرابة 800 مؤهل أخضع للتقييم، وحسبما ورد من معلومات، فإن سبب التأخير هو الحاجة لوقت طويل في التدقيق من جهة، وتأخر بعض المسؤولين في الوزارات في تزويد لجنة التقييم بالمستندات المطلوبة من جهة أخرى، وليس منطقيًا قبول كلام من قبيل (بعض الموظفين يتقاعسون في تقديم المستندات!)، ولأن (كاد المريب أن يقول خذوني)، فلا مفر من التشديد على المتقاعس وفق لوائح وأنظمة الخدمة المدنية، وقانون العقوبات البحريني في مادته رقم 270 بشأن التزوير.

والله أعلم، يبدو أن العدد كبير! وإذا صح ذلك، ولا نتمناه أبدًا، فإن المصيبة كبيرة ولابد من مواجهتها وتصحيحها حتى لا تقع الكارثة على بلادنا التي تحتاج للكوادر المؤهلة تأهيلًا علميًا حقيقيًا لكي تتقدم وتنهض، ولن يقوم بهذا الدور من اشترى شهادته الوهمية من المواقع والجامعات والمعاهد الوهمية أيضًا، ولعل من المقترح أن يدخل مجلس النواب على الخط ويستخدم أدواته البرلمانية ويشكل لجنة متخصصة تكشف (المستور أو ما يراد له أن يستر)، في إحدى دول الخليج تم اكتشاف 6 آلاف شهادة مزورة، وفي دولة أخرى تم ضبط 30 ألف شهادة وهمية، لكن لا بأس، لايزال المجال مفتوحًا لكشف المزورين وتقديمهم إلى العدالة.. وإلا على مستقبل الوطن السلام.