قبل عدة أيام، وأثناء وقوفي عند إحدى الإشارات المرورية، قام صاحب السيارة المجاورة لي بفتح النافذة، ورمي مخلفات وجبة سريعة في الشارع، ليعيد إغلاقها بهدوء، وهو يكمل محادثته الهاتفية التي كان مشغولاً بها.

وفي يوم آخر، رأيت أحد عمال تنظيف الشوارع، وهو يتخطى الشارع بخطورة، والسيارات تعبر بجواره بسرعة يميناً ويسارا، لكي يزيح علبة “بيبسي” رميت بإهمال من أحدهم.

وكما هو الحال في دور السينما، والتي يحولها البعض لأقرب من حظائر الغنم، برمي مخلفات الأطعمة، فإن هنالك سائقين لا (يحشمون) أحقية العامة بشوارع نظيفة، وأنيقة، تعكس حضارية البلد للزوار والمقيمين، بممارسة كهذه، رغم وجود حاويات القمامة.

وعلاوة على الكلفة المالية التي تتحملها الدولة، بالتعاقد مع شركات التنظيف، والتي يتوزع عمالها بكثافة في الشوارع والطرقات، فإن كثرة وجودهم ولدت سلوكيات دخيلة على المجتمع البحريني المحافظ، “كالشحت” من السائقين بدلاً من تنظيف الشوارع.

وتقدم إمارة دبي، ومسقط، وعدد من المدن الأخرى، تجربة متطورة في سن لوائح العقوبات والغرامات بشأن الصحة العامة، وسلامة المجتمع، كتوسيخ الشوارع، وإلقاء القمامة في الشواطئ، والملصقات والإعلانات والنشرات العشوائية،  وإلقاء عبوات المبيدات في حاوية القمامة وغيرها، نحتاج لأن ننظر لها جيدا، وأن نستفيد منها، بتطبيق عادل وصارم، والبحرين تستاهل.