لا أعتقد بوجود قضية تستدعي اهتمام المتابع للشأن المحلي أهم من المناقشات الدائرة بين الحكومة وممثلي الشعب فيما يخص برنامج عمل السلطة التنفيذية لأربع سنوات مقبلة، وما يحصل من مفاوضات للحصول على وعود وضمانات رسمية تمهيدا لتمرير برنامج عمل الحكومة.

ويشكل برنامج العمل الإطار العام الذي ستقدم من خلاله الحكومة مشاريعها وبرامجها وتعديلاتها القانونية لغاية نهاية العام 2022، وتمريره بمثابة ضوء أخضر للكثير من الخطوات الحكومية المقبلة والتي لن يخلو بعضها من الجدل، فيما رفضه مرتين على التوالي، سيؤدي دستوريا إلى قبول استقالة الحكومة.

وبحسب المادة (46) من الدستور، إذا “لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له”، “فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة”.

بقراءة سريعة لنصوص برنامج عمل الحكومة، نجد أن أغلبها يتضمن مبادئ وأفكارا عامة، باستثناء عبارة واحدة استوقفتني كثيراً، وتشير صراحة إلى “إسناد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل العجز الاكتواري”.

أرى في هذا النص المفتوح عودة إلى المربع الأول في قضية تعديل نظام التقاعد، وإشارة صريحة إلى ذات المشروع القانوني الذي رفضه مجلس النواب مسبقا، بل وشعب البحرين كافة، ويتضمن تخويلا للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل حقوق والتزامات المشتركين، دون العودة إلى ممثلي الشعب للحصول على موافقتهم.

أعتقد بوجوب تعديل نص هذه النقطة في برنامج عمل الحكومة، بما يعطي مجلس النواب اليد العليا في حسم أي تعديل محتمل على نظام التقاعد، وبما يضمن أن يكون للناس صوت مسموع في أي قرار محتمل.

هل يتنازل مجلس النواب الحالي عن صلاحياته الدستورية في هذه القضية؟ هذا السيناريو غير مرجح، لكن لا أحد يستطيع الجزم باتجاه بوصلة المنتخبين الجدد، وللحديث عن التعديلات المطلوبة ببرنامج عمل الحكومة تتمة.