أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى النظر في استئنافات خمسة مدانين بقضية اتجار بالبشر حتى جلسة 4 فبراير المقبل؛ وذلك لتقديم المرافعات مع التصريح بصورة من حكم أول درجة لدفاع المستأنفين.

وكانت قضت محكمة أول درجة بمعاقبة سيدة بحرينية تملك شركة تنضيفات وأخرى أجنبية تعمل تحت إمرتها، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، وبمعاقبة 3 آخرين أحدهما شرطي وآخر رجل أعمال "هارب" بالسجن لمدة 5 سنوات؛ وذلك لإدانتهم بالاتجار في شابات أجنبيات وإجبارهن على العمل في الدعارة بقصد الكسب.

وأمرت المحكمة بتغريم المدانين جميعا بمبلغ 2000 دينار لكل منهم، وكذلك بإبعاد المدانة الثانية -الأجنبية- عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها عليها، مع إلزامهم جميعا بإعادة المجني عليهما الأجنبيتين إلى بلدهما على نفقة المدانين الخاصة.

وجاء في حكم المحكمة أن الواقعة التي ضبط على إثرها المدانين الخمسة، تتحصل في أن المتهمة الأولى كانت قد استقدمت المجني عليهما وأخريات مجهولات، بإيهامهن بتوفير وظائف لهن في مملكة البحرين كنادلات أو كعاملات لتنظيف غرف الفنادق، مقابل رواتب تتراوح ما بين 300 إلى 500 دينار، وعند قدومهن كانت تجبرهن على ممارسة الدعارة.

وفي حالة رفض المجني عليهن إطاعة أوامرها كانت تجبرهن على ذلك من خلال مطالبتهن بدفع مبالغ كبيرة لإعادتهن إلى بلدهن.

وبالفعل قامت باحتجاز الفتيات في شقة مفروشة، وبرفقتهن المتهمة الثانية، والتي تعمل مع المتهمة الأولى، ومنعوهن من الخروج منها، وكانت أيضًا تعتدي عليهن بالضرب.

وبينت أن المستأنفة الثانية كانت هي من تتفق مع الزبائن وتوصل المجني عليهن إلى مساكنهم وتتقاضى أجر الممارسات غير المشروعة، وتقدمه بعد ذلك للمستأنفة الأولى، وكانت الثانية تقوم بضرب الفتيات في حال رفضن أوامرها.

ولفتت إلى أن المستأنف الثالث -مدير ملهى ليلي- يساعد المستأنفة الأولى في عملها، في حين أن المستأنف الرابع -الشرطي- كان يستغل وظيفته من خلال عرض بطاقته على الفتيات وتهديدهن، وإيهامهن بأنه لا جدوى من أي محاولة لتقديم شكوى.

وقد توصلت تحريات أفراد الشرطة للكشف عن هذه العصابة الإجرامية وتمكنوا من القبض على أربعةً منهم فقط، في حين تمكن المدان الخامس -رجل أعمال- من الهرب.

وقرر المستأنف الثالث  أثناء التحقيق معه في النيابة العامة أن المستأنفة الأولى بالفعل تتاجر بالأشخاص، وأنها كانت تشتري المجني عليهن من المدان الخامس وشخص آخر، بمبالغ تتراوح ما بين 1500 و2000 دينار، وأن من يجلب المجني عليهن كان المدان الخامس، عبر مساعدة من إحدى السيدات في بلدهن.

فضلا عن أنه قرر بأن المستأنفة الأولى كانت تتعاون مع المستأنف الرابع -الشرطي- والذي كان يتحصل منها على مبالغ نقدية مقابل شطب البلاغات المقدمة ضدها وضد أصدقائها، فضلا عن أنه سبق وأن كفل شخصيا أحد الأشخاص الذين يعملون مع المستأنفة الأولى.

وثبت للمحكمة أن المدانين في غضون الفترة من العام 2014 وحتى 27 ديسمبر 2017:

المدانين جميعا:

أولا: اتجروا وآخرون مجهولون في شخص المجني عليهما وأخريات، باستعمال الحيلة والتهديد والإكراه، وقاموا باستغلالهن في ممارسة الدعارة.

ثانيا: حملوا وآخرون مجهولون المجني عليهما على ممارسة الدعارة باستعمال الإكراه والتهديد.

ثالثا: المستأنفين من الأول وحتى الثالث وكذلك الخامس: حجزوا وحرموا وآخرون مجهولون المجني عليهما وأخريات من حريتهن بغير وجه قانوني.

رابعا: المتهمين من الأول وحتى الثالث: اعتمدوا في حياتهم بصفة كلية على ما تكتسبه أخريات من العمل في مجال الدعارة.

خامسا: المتهمان الرابع والخامس: اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكتسبه أخريات من العمل في مجال الدعارة.