كشف النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين عن زيادة بسيطة تقدر بنسبة 1.6% في مجموع أعداد القضايا الواردة للنيابة العامة بالعام 2018 وهي أقل نسبة زيادة في السنوات الماضية، بفارق 1365 قضية عن العام 2017، متنوعين ما بين جنح وجنايات وأحداث وعوارض وشكاوى إدارية وطلبات رد اعتبار، وأن نيابة الجرائم الإرهابية ورد إليها في العام الماضي 2914 قضية منخفضة بنسبة 44% عن العام 2017، وقد حققت النيابة الكلية ولأول مرة نسبة إنجاز تقدر بـ100% بالتصرف في القضايا والطلبات الواردة إليها، كما تمكنت نيابة التنفيذ من تنفيذ جميع الأحكام الواردة إليها من دوائر المحاكم الكبرى والاستئناف العليا الجنائية.

وأشار خلال مؤتمر عرض التقرير السنوي للنيابة العامة للعام 2018 من خلال رسم بياني إلى أن عدد الجنح الواردة للنيابة العامة كان 45664 جنحة، وهي النسبة الأكبر من بين مختلف أنواع القضايا، في حين لم تتجاوز الجنايات 2293 جناية، وكان عدد العوارض 817 معارضة، أما الشكاوى الإدارية فكانت 35867 شكوى، في حين ورد إليها 1346 طلب رد اعتبار.

ولفت إلى أن النيابة العامة لازالت تحقق في عدد 719 قضية، موزعة كالتالي، 350 جنحة، 211 جناية، 14 معارضة، 36 شكوى إدارية، 108 طلب رد اعتبار، إذ بلغ إجمالي عدد القضايا الواردة للنيابة العامة في العام المنصرم 85807 قضية، في حين وردت لنيابة المرور 92351 قضية والتي تصدر فيها الأحكام على شكل أوامر جنائية، مؤكدا على انخفاض عدد القضايا الإرهابية إذ كانت في العام 2017 بلغت 5126 قضية، في حين بلغت في العام الماضي 2914 قضية فقط بنسبة انخفاض تقدر بـ44%.

وأوضح أن أسباب الانخفاض لا تأتي من جانب واحد، بل إن المجتمع أو النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون كوزارة الداخلية، فضلا عن الوعي الذي انتشر لدى الكثير من الأشخاص، بحيث لا يتم قيادة أي شخص بسهولة كما السابق لارتكاب جرائم إرهابية بمختلف أنواعها، إذ توصلت قناعات بعض أفراد المجتمع إلى أن هذا الطريق ليس بالطريق الأمثل والصحيح، إضافة إلى دور وزارة الداخلية الواضح في إجراءاتها الإستباقية قبل وقوع الجريمة.

وبين أن نيابة الاستئناف والمختصة بمراجعة الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات والجنح بهدف الموافقة على الحكم الصادر فيها أو الطعن عليه بحسب الأحوال، قد استأنفت عدد 18 جناية قبل منها 4 استئنافات ورفضت المحاكم 7 منهم، في حين لا تزال 7 استئنافات لم يتم الفصل فيها، كما استأنفت 123 جنحة قبل منها 37 قضية ولم يتم الفصل في 30 في حين رفضت باقي الجنح المستأنفة، مضيفا أن محكمة التمييز تلقت عدد 13 طعنا من النيابة العامة قبلت منهم 6، ولم يتم رفض أي طعن لحين انتهاء العام الماضي، ولا زالت تنظر في باقي الطعون السبعة.

وبلغ مجموع الغرامات التي استحصلتها النيابة 4,844,511 دينار و586 فلسا، والكفالات المالية بمجموع 3,067,471 دينار و414 فلسا.

مؤكدا أن أبواب النيابة مفتوحة

النائب العام يستغرب من خبر المدمنين والمعتدى عليهم جنسيا

وأبدى النائب العام استغرابه من الأعداد والإحصاءات غير الرسمية التي وردت في تحقيق لإحدى الصحف المحلية بشأن وصول نسبة المدمنين على المخدرات إلى 25% من البحرينيين، ووجود 30 ألف حالة اعتداء جنسية، والتي لم تستقى من مصادرها الرسمية الصحيحة، مؤكدا على أن عدد المواطنين المتهمين بقضايا المخدرات الواردة للنيابة العامة بلغوا 943 شخصا، وبتقديرها بالنسبة للمواطنين البالغ عددهم حوالي 750 ألف فإن النسبة لا تصل حتى إلى 1%.

وأنه بحسب إحصائيات آخر 3 سنوات بشأن بجميع أنواع وأشكال الاعتداءات الجنسية وبكافة الأعمار وبغض النظر عن الجنس، فإن العام 2016 وردت فيه 157 قضية، والعام 2017 كانت 162 قضية، أما العام الماضي فكانت 187 قضية، فكيف لمن يدلي بهذا التصريح أن يقول أن الاعتداءات وصلت إلى 30 ألف حالة، وطالب الجميع بالرجوع للمصدر الرسمي لاستقاء المعلومات الصحيحة؛ للتأكد من الأرقام الدقيقة قبل الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف أن النيابة العامة تفصح عن أرقام القضايا سنويا بكل وضوح وموضوعية وشفافية، وأنه على من يريد الإدلاء بتصريحات حول القضايا وأرقامها لعلاج مثل هذه المشاكل فإن باب النيابة مفتوح وموقعها الالكتروني يحوي جميع إحصائيات منذ إنشاء النيابة العامة في العام 2003 إلى يومنا هذا.

التوسع في تطبيق العقوبات البديلة وتجربة وحيدة للسوار الإلكتروني

وأشار النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين إلى أنه تم تطبيق تجربة على شخص واحد من المحكومين بعقوبة بديلة باستعمال السوار الإلكتروني، متمنيا أن يتم التوسع في هذا العام باستخدام مثل هذه العقوبة البديلة، إذ يمكن للقاضي على سبيل المثال أن يأمر بحبس المحكوم عليه في منزله للمدة المحددة بالعقوبة السالبة للحرية، وأن يسمح له بممارسة عمله والتوجه إلى مقر عمله يوميا ليعود بعدها بالإقامة في منزله حتى لا يتم إغلاق باب الحياة عنه بشكل كامل، أو أن يمنع من ارتياد أماكن معينة، وفي حال مخالفة المحكوم عليه هذا الأمر فإنه تلغى عنه العقوبة البديلة ويتم إيداعه في السجن.

ولفت إلى أن النساء يتم تقديمهم في تطبيق العقوبات البديلة على الرجال لخصوصيتهن، مشيرا إلى أن النيابة على تواصل مستمر مع إدارة سجن النساء، كما أنه تم إطلاق سراح 11 سجينه ممن أمضوا نصف العقوبة فأكثر في بعض القضايا.

التحقيق مع "وكيل وزارة" المتهم بتزوير شهادته هذا الأسبوع

قرر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن النيابة انتهت من جميع الإجراءات وسماع الشهود بقضية المسؤول -وكيل مساعد بوزارة خدمية- والمتهم بقضية تزوير لمؤهله العلمي وسبق أن تداولتها وسائل الإعلام، ومن المقرر أن يتم استدعاؤه هذا الأسبوع لاستكمال التحقيق معه حول الواقعة المتهم فيها، مؤكدا ورود قضايا أخرى في وقت سابق.

وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية يعكف حاليا على مراجعة المؤهلات العلمية لبعض الموظفين، وأنه في حال ثبوت وجود أية تلاعب فسيتم إحالتها بالتأكيد للنيابة العامة من قبلهم.

لا حاجة لنيابة للجرائم الضريبية وقضية واحدة أحيلت للمحكمة

أكد النائب العام عدم الحاجة إلى استحداث نيابة جديدة مختصة بالجرائم الضريبية، كون أنه لا توجد ضرورة في الوقت الحاضر إلى مثل هذه النيابة التخصصية، وأن أي جريمة متعلقة بها ستحال إلى نيابة الوزارات المختصة بهذا الشأن حاليا.

وبين أنه عند ظهور أية جرائم ضريبية فإن النيابة العامة لديها تنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص، حيث تم تدريب مجموعة معينة من مأموري الضبط القضائي، وتم تحديد جهات معينة في النيابة العامة لتكون المختصة في مثل هذه النوعية من القضايا، وحتى الآن وردت للنيابة قضية واحدة لأحد المحلات غير المشتركين في استحصال الضريبة، والذي أوجد الضريبة على نفسه، إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النيابة العامة بحق المحل وإغلاقه وتم التحقيق مع المسؤول عنه وإحالته للمحاكمة.

نسبة إنجاز الطلبات التي تلقتها "النيابة الذكية" بلغت 100%

وذكر النائب العام أن النيابة العامة تلقت في العام 2018 عدد 552 طلبا إلكترونيا عبر "النيابة الذكية" في موقع الحكومة الإلكتروني، تم البت فيها جميعها بنسبة إنجاز بلغت 100%، كان منهم 254 طلبا لتقديم وكالة، وتنوعت الطلبات سواء من الجمهور أو من المحامين، وتهدف النيابة من خلال الطلبات الإلكترونية تقليل الضغط على موظفي النيابة وسرعة الإنتاج والتصرف والبت في تلك الطلبات والتخلص من استعمال الاستمارات الورقية، مؤكدا على وعي الجمهور كذلك بهذه الخدمة الجديدة.

59662 عملية فحص أنجزتها "إدارة الأدلة المادية"

قال النائب العام إن إدارة الأدلة المادية التابعة للنيابة العامة، حققت نسبة 97.74% في إنجاز القضايا الواردة إليها، منخفضة عن العام الماضي بمقدار 1.96% من مجمل الطلبات الواردة إليها.

إذ تسلمت الإدارة ومختبراتها ما مجموعه 5974 قضية، أنجزت منهم 5839 قضية، وقد بلغ مجموع عدد العينات 18637 عينة بزيادة قدرها 1163 عينة، وتم تنفيذ ما مجموعه 59662 فحص لتلك العينات.

741 متهم حدث في 2018 و1503 مجنٍ عليه

وأوضح البوعينين أن عدد المتهمين الأحداث بلغ في نيابة الأسرة والطفل وحدها 561 حدثا، فيما لم تسجل نيابة جرائم الإرهاب أي حدث ضمن المتهمين في قضايا العام 2018، وكان مجموع الأحداث في باقي نيابات المحافظات الأربع ونيابة الوزارات وكذلك المرور قد بلغ 180 حدثا، غالبيتهم كانت في محافظة المحرق بمجموع 53 حدثا.

أما إجمالي عدد المجني عليهم من الأطفال الأحداث فكان 1503 مجنٍ عليه، منهم 1116 مجنٍ عليه نظرت قضاياهم في نيابة الأسرة والطفل.

تعيين 3 باحثات كمساعدين نيابة في شهر مايو القادم

وفي إطار تمكين المرأة قال النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين إنه تم إسناد رئاسة النيابات المتخصصة للمرأة باختيار من تتوافر فيهن الخبرة والكفاءة والمقدرة، إذ تم تعيين إحدى عضوات النيابة بدرجة محامي عام رئيسا لنيابة الوزارات والجهات العامة، فضلا عن ترأس زميلة لها لنيابة الأسرة والطفل.

وأضاف أنه من المزمع تعيين 3 باحثات كمساعدات نيابة ضمن الباحثين الـ18 الخاضعين حاليا لدورة تدريبية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، والذين سيتم تعيينهم في شهر مايو من هذا العام كمساعدين بالنيابة العامة.

كما أشار إلى أنه وفي ضوء التوجيهات الصادرة لأعضاء النيابة العامة من ضرورة تطبيق المعايير المثلى في شؤون المرأة وضمان حقوقها واحتياجاتها أثناء العمل، فقد تم تجهيز غرفة بمقر النيابة خصصت للحوامل من المراجعات ومنتسبات النيابة العامة، وفرت فيها الوسائل والأدوات اللازمة التي تلبي احتياجاتهن وتناسب وضعهن الجسدي والنفسي؛ وذلك كله يأتي في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من الاضطلاع بدورها في الحياة العامة وفي نطاق مؤسسات الدولة وأجهزتها.