قال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، إن الحكومة لا ترغب في أن تزاحم القطاع الخاص في إدارة بورصة الكويت.

وأضاف أن الحكومة الكويتية تسعى لمنح القطاع الخاص الفرصة لإدارة هذا المرفق الحيوي، وبالتالي كان الرأي أن تكتفي الجهات الحكومية وتحديداً المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالحد الأدنى المسموح به قانونياً عند 6%، لكي تتيح للمشغل العالمي الفرصة بأن يتولى إدارة الشركة بنسب تصل إلى 44% بحد أقصى، وأن تكون هناك نسبة 50% للمواطنين.