+A
A-

تخريج دفعة جديدة من الكوادر القضائية الوطنية ببرنامج التدريب الأساسي للقضاة

 تحت رعاية معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبحضور مجموعة من السادة القضاة والمستشارين ، نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية حفل تخريج الدفعة التاسعة من برنامج التدريب الأساسي للقضاة، للعام القضائي 2018 – 2019 .

 وتفضل راعي الحفل بكلمة ترحيبية لجميع الحضور، وأبدى شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل المعهد في الإعداد والإشراف على هذه الدورة التي عملت على صقل المهارات والمعرفة القانونية للقضاة المشاركين فيها، كما أكد على الجهد المبذول من محاكم مملكة البحرين بجميع درجاتها للعمل على حسم أكبر عدد ممكن من القضايا المطروحة أمام المحاكم، مشيرا في هذا الخصوص الى اتمام حسم أكثر من 80 ألف دعوى خلال العام 2018 ، وعليه انخفضت نسبة تراكم القضايا والدعاوى ب 25 % في يناير 2019 .

 من جانبه أشاد سعادة الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية بجهود المعهد في إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية الأساسية للقضاة الجدد بإستخدام أفضل الأساليب العلمية المتطورة في عملية التدريب ، مما يضمن الإثراء المعرفي والمهاري المتكامل للسادة القضاة المتدربين، مشيرا الى ان البرنامج نفذ في الفترة من اكتوبر ٢٠١٨ وحتى يناير ٢٠١٩، وخصص فيه 3 أيام للتدريب النظري في المعهد ويومين للتدريب العملي في المحاكم.

 وقال إن ساعات التدريب بلغت ١٧٩ ساعة وهي النسبة الأعلى من ضمن النسخ السابقة لهذا البرنامج، إذ بلغ عدد مجموع الفعاليات 38 فعالية ، منها 7 محاضرات نظرية و12 ورشة عمل مهارية و18 فعالية جمع فيها بين التدريب المهاري والمعرفي، كما تم عرض فيديو تعريفي بالمراحل التي تمت فيها الدورة من إنتاج المعهد.

 وأشاد بجهود كل من ساهم في تنفيذ هذا البرنامج من الخبرات والكفاءات الوطنية المتمرسة بعملية التدريب والعاملة في الحقل القضائي والمجتمع العدلي في مملكة البحرين ، مما انعكس ايجابا على زيادة التراكم المعرفي وساهم في تطوير المهارات العملية للسادة القضاة المتدربين، مؤكدا أن اعداد وتنفيذ مثل هذه البرامج يأتي في طور مواكبة مشاريع التنمية المستدامة التي تسعى لها مملكة البحرين.

 وأضاف ان هذه الجهود تأتي في إطار السعي لتنمية المهارات وإعداد الكوادر والكفاءات الوطنية، التي ستساهم في الإرتقاء بالمجتمع العدلي في مملكة البحرين وتحقيق العدالة المجتمعية التي تضمن حقوق ومصالح المتقاضين مما يساهم في رفعة هذا الوطن وإعلاء راية الحق والعدالة.