+A
A-

تشريعية النواب تستكمل بحث لائحتي الشورى والنواب مع وزير المجلسين

اجتمعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اليوم الأربعاء 23 يناير 2019 برئاسة سعادة النائب الدكتور هشام العشيري، حيث نظرت في 8 موضوعات محالة لها بصفة غير أصلية، وتوصلت إلى سلامة 6 من الموضوعات من الناحية الدستورية.

 وأقرت اللجنة، السلامة من الناحية الدستورية لعدد من الموضوعات المعدة بناء على الاقتراحات بقوانين "بصيغتها المعدلة" المقدمة من مجلس النواب، والتي تمثلت في قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع بقانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، بالإضافة لمشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001، كما أكدت السلامة من الناحية الدستورية لمشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

 وأرجأت اللجنة البت في موضوعين اثنين، هما; المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 أما بشأن الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، بحثت اللجنة خلال اجتماعها مع سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب، المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتقرر استمرار النقاشات بشأن المرسومين في اجتماع آخر.

 ونظرت اللجنة في المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ومشروع قانون بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وقررت تأجيل البت فيهما لمزيد من الدراسة.