جولات حوار ماراثونية عقدت بين ممثلي الحكومة واللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة في الأيام الأخيرة، بهدف حسم هذا الملف المهم الذي سيرسم الإطار للبرامج والمشاريع الخدماتية والقانونية والتنموية لأربع سنوات مقبلة.

تشير التسريبات والتصريحات المنقولة عن الجانب النيابي إلى وجود 3 نقاط خلاف رئيسية بين الوفد الحكومي والنواب تعيق إقرار برنامج عمل الحكومة حتى ساعة كتاب هذا المقال.

إحدى النقاط الرئيسية الثلاث أوردتها في مقالي السابق، وتتعلق بتعديل نظام التقاعد وخفض العجز الاكتواري في صناديق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إذ يسعى ممثلو الحكومة إلى تضمين البرنامج نقطة تسمح لهم بتعديل حقوق والتزامات المشتركين، فيما يضغط المنتخبون على ضرورة بقاء الحقوق والمزايا التقاعدية للأجيال القادمة كما هي الآن.

هل يصمد النواب في هذه المناقشات وينجحون في تقديم تصورات وحلول تساهم في خفض العجز بعيدا عن انتقاص حقوق المتقاعدين الحاليين والملتحقين بهم؟ أعتقد أن الأمر وارد إلى حد كبير.

القضية الخلافية الأخرى التي لا تقل أهمية، تتمثل في توجه الحكومة نحو ما يسمى بـ “إعادة هيكلة الدعم” التي يحتمل أن تفضي إلى خفض علاوات (الغلاء والسكن... إلخ) عن المنتفعين بها، أو حتى تقليص قوائم المستفيدين نتيجة استحداث وتغيير شروط الاستحقاق.

وفي ذات القضية، وتحت عنوان “الحفاظ على مكتسبات المواطنين”، يسعى النواب إلى تضمين برنامج عمل الحكومة تعهدا بعدم رفع الضرائب والرسوم التي شهدت قفزات “مكوكية” في العامين الماضيين.

وبحسب صحيفة محلية، فإن الوفد الحكومي مختلف مع النواب بشأن صياغة المرئية المتعلقة بعدم المساس بمكتسبات المواطن، إذ تصر اللجنة البرلمانية على أن تكون الصياغة “عدم المساس بمكتسبات المواطن دون تحميله أية أعباء إضافية مستقبلية”، بينما تريد الحكومة أن تكون الصياغة “السعي إلى توفير المزيد من الحياة الكريمة للمواطنين بإعادة توجيه الدعم إلى المستحقين من المواطنين بما لا يحملهم أعباء إضافية مستقبلية”.

اختلاف كبير بين الصياغتين، فالأولى تفرمل الزيادات المتوقعة في الرسوم والبنزين وتضمن استمرار الدعم لمستحقيه كما هو الآن، بينما الصياغة الأخرى تمهد إلى تغييرات جوهرية في الدعم وغيره.

هل يتمكن المنتخبون من تثبيت رؤيتهم؟ أتمنى ذلك.