بالنظر إلى التداعيات الخطيرة للبطالة سواء بين المواطنين أو الوافدين في البحرين يصبح علاجها ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة، وقد قامت الحكومة الموقرة بانتهاج عدد من السياسات التي ستؤدي إلى الحد من نمو الظاهرة ومن ثم تلافي كل سلبياتها.

ترجع جذور تلك المسالة إلى بداية السبعينات حين ارتفعت الإيرادات النفطية بشكل كبير مما أتاح الموارد المالية اللازمة لتحديث الاقتصاد.

وخلال فترة زمنية قصيرة تجمعت لدى القطاع العام قاعدة عريضة من الموظفين البيروقراطيين الذين يتقاضون أجورا مرتفعة، فيما أتيحت للقطاع الخاص فرصة استقدام أعداد كبيرة من العمال ذوي المهارات المتوسطة الذين يتقاضون أجورا منخفضة.

أدى هذان العاملان إلى نشوء فجوة كبيرة في هيكل الأجور بين القطاعين العام والخاص وإلى تجزئة سوق العمل المحلية.

وفي محاولة للحكومة للحد من ظهور بطالة قامت باستيعاب العاملة المحلية في القطاع العام لاعتبارات كثيرة منها توافر الموارد المالية وقيام الدولة بدور الرعاية دون اعتبار لبعدي الإنتاج والإنتاجية، فضلا عن اعتبار التوظيف أحد مظاهر توزيع الدخل.

تكدس العمالة الوطنية بالقطاع الحكومي مع قلة الإنتاج آنذاك لم يؤد إلى تنمية حقيقية إنما أدى إلى تفاقم البطالة المقنعة، وعزل هذه العمالة المحلية عن ممارسة الأعمال والمهن الصناعية والمنتجة وإبعاد العناصر الشابة المتعلمة عن التخصصات الفنية مع إتاحة المجال واسعًا للاعتماد على العمالة الأجنبية. وارتفاع متوسط الأجر الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص أدى إلى عدم إقبال العمالة المحلية على العمل بالقطاع الأهلي، كما جعل أصحاب الأعمال يستوردون عمالة أجنبية.

وإلى حين التوافق في اعتبار الحكومة وعاء لاستيعاب فائض العمالة المحلية وترك السوق للعرض والطلب ستبقى المملكة معتمدة على العمالة الأجنبية حتى لو وظفت كل مواطنيها؛ نظرًا للمستقبل الزاهر واتساع حجم الأعمال بها بصورة كبيرة تفوق حجم عمالتها الوطنية.