عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الاعتيادية السابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وتم خلال الجلسة الموافقة على التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى إعطاء الأولوية في التوظيف بالمؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وهو ما يؤدي إلى سد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة.

وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لمشروع القانون على أهمية توظيف البحرينيين في هذا القطاع الهام، ليتم على إثر ذلك إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، تمهيدًا لرفعه إلى الحكومة الموقرة لمصادقة جلالة الملك عليه.

وكانت الجلسة قد استهلت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، بعدها أخطر المجلس بالرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بخصوص التمسك بمشروعات القوانين المقدمة ابتداء من الحكومة الموقرة، وهي مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين في 13 أبريل 2017، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2018م، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد التقارير الخاصة بها. 

كما تم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، ومشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إضافة إلى قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

انتقل بعدها المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث نظر المجلس في مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بناءً على التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع القانون المذكور.

واشار مقرر اللجنة إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية انتهت إلى عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يعيق استقلال بعض الهيئات والمؤسسات العامة للدولة المنشأة بموجب قوانينها، إلى جانب أنه يتعارض مع النظام القانوني الذي تخضع له الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في رأسمالها، مبينًا في مسببات عدم الموافقة أن النظام الأساسي لشركة ممتلكات البحرين المملوكة للدولة قد نص على تخصيص جزء من الأرباح الصافية للميزانية العامة للدولة ولم يتطرق إلى الإيرادات المحصلة.

وبعد نقاش مستفيض من جانب أعضاء المجلس، تم خلاله إبداء الملاحظات والاقتراحات التي تفضي إلى تعزيز الوضع المالي وخدمة المصلحة العليا للمملكة، وافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون، وقرر إحالته إلى مجلس النواب للنظر في قرار مجلس الشورى.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

وبحسب مقرر اللجنة فإن مشروع القانون يتألف فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والتي ترمي إلى تعديل تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة بما يتلاءم مع المهام التي يقوم بها المجلس، والمتمثلة في وضع السياسة الاستثمارية للحساب، وتوظيف أمواله في عمليات استثمارية آمنة ومربحة تزيد من موارده، فضلاً عن توظيف أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة في العمليات الاستثمارية، ووضع السياسة الاستثمارية للصندوق والإشراف عليها، إلى جانب متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجه بصورة دورية. وجاءت المادة الثانية تنفيذية.

وانتهت اللجنة إلى التمسك بقرار اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، وبالتعديلات التي أقرها المجلس عليه، وذلك أن التعديل الذي أجرته اللجنة وأقره المجلس يهدف إلى تحقيق التوازن في اختيار أعضاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة بين الأعضاء من الجهاز الحكومي والأعضاء من القطاع الخاص من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول لتحقيق أكبر عائد ممكن. 

بعدها نظر المجلس في التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

وأوصت اللجنة في تقريرها التكميلي الأول، بالموافقة على المشروع، مؤكدة أهمية الموافقة عليه لمواجهة مشكلة البطالة التي تواجه الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين، حيث إن أعدادهم في تزايد مستمر، وأن الإحصائيات التي قدمتها الجهات المعنية تشير إلى وجود أكثر من 500 طبيب وفني وممرض عاطل عن العمل من الحاصلين على التدريب والترخيص بممارسة المهنة من هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية.

وبعد نقاش مستفيض أكد خلاله أعضاء المجلس على أهمية توظيف البحرينيين في هذا القطاع الهام، وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالته إلى مجلس النواب، تمهيدًا لرفعه إلى الحكومة الموقرة لمصادقة جلالة الملك عليه.

وفي ختام الجلسة، وعلى بند ما يستجد من أعمال، استعراض المجلس الاقتراح المقدم من سعادة الاستاذة دلال جاسم الزايد عضو المجلس للحديث حول لقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلسين ونوابهم وعدد من اعضاء المجلسين، بهدف التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين عند اعتماد برنامج الحكومة والموازنة العامة، حيث نوه معالي رئيس مجلس الشورى بما تحظى به المرأة البحرينية من رعاية واهتمام من قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه، ومن صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بما حقق للمرأة العديد من المكتسبات ووصولها لمراكز مهمة، وهو ما يشكل مصدر فخر للجميع.