مع فرض الضريبة المضافة تم عرض السلعة على المستهلك مشتملة الضريبة، ومن السهل جدًا أن يُضيف التاجر أو الشركة مبالغ أكبر من السعر الحقيقي للسلعة، والكثير من المستهلكين لا يمكن أن يُفرقوا بين مقدار الضريبة المضافة ونسبة التضخم في السلعة، فيقومون بشراء السلعة دون معرفتهم بسعرها الحقيقي.

لو كانت لدى المواطن معرفة حقيقية بأسعار السلع والخدمات قبل وبعد فرض الضريبة المضافة فإنه سيعرف ما طرأ على أسعار السلع والخدمات، وبحسبة بسيطة سيعرف الفرق بين مقدار التضخم ونسبة الضريبة المفروضة، والسوق البحريني يتمتع بحرية تحديد الأسعار ورقابة حكومية جزئية على بعض أسعار السلع والخدمات، ومن هذا المنطلق فإن المواطن/ المستهلك المسؤول عن هذه الرقابة.

ويستطيع الكثير من المستهلكين أن يمتنعوا عن شراء السلع المبالغ في أسعارها، ويوما بعد آخر سيجد التاجر أنه وسط ممانعة شرائية، ولن يجد أمامه للبقاء في السوق سوى حلين، الأول أن يترك السوق والثاني تحديد أسعار مناسبة لسلعته تتناسب وقدرات المستهلكين المالية.

كما يستطيع المواطن البحريني تقنين مشترياته والتحكم في الكميات وعدم شراء ما يفيض عن حاجته تفاديًا للهدر المالي، وهذا سيُخفف حجم إنفاقه، ورب ضارة نافعة، فالضريبة مع أثرها المالي والمعيشي على المستهلك إلا أنها قد تكون فرصة جيدة للتخلص من الكثير من العادات الاستهلاكية السيئة والتثبيت على شراء ما يُريده المستهلك وترك ما لا يُريده وخصوصا السلع الرخيصة هزيلة الجودة التي تعرضها المحلات والشركات تحت ذريعة الحسومات والجوائز.

قد يقول قائل إن (قدرة البائع تعتمد على نقل الضريبة إلى المستهلك على مستوى التنافسية)، إلا أن المستهلك سيتأثر في كل الأحوال، لأن فرض الضريبة يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج وهذا يؤدي إلى رفع السعر، فالمنتجون في هذه الحالة سيعملون على خفض تكاليف الإنتاج ومنها على سبيل المثال (التخفيض من مستوى جودة المستلزمات الإنتاجية أو تقليلها، والاستغناء عن بعض العاملين، وخفض الإنفاق على الإعلانات) من أجل المحافظة على مستوى المبيعات والأرباح قدر الإمكان عند سعر معين غير مؤثر على المستهلكين، لأن الطلب على السلع في السوق سيتأثر حتمًا بتغير الأسعار، بجانب تغير الطلب هناك منافسة السلع البديلة للسلعة الأساسية التي (تؤدي نفس الغرض أو أنها أقل تأثرًا بالضريبة).

في ظل التنافسية يمكن للمنتج أن يتحمل جزءا من القيمة المضافة ويقوم بتحميلها للمستهلك تدريجيًا من أجل الحفاظ على سوقه وتيسيرًا لسلعته.