برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات وبحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة عقدت اللجنة اجتماعها الثاني عشر اليوم.

 في بداية الاجتماع أطلعت اللجنة على تقرير حول سير العمل في خطة الانتقال نحو نظم الحوسبة السحابية والاجراءات التي تمت لتسهيل عملية تدشين مركز شركة أمازون خلال هذا العام، حيث أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة حرص الحكومة على دعم قطاع تقنية المعلومات وتعزيز دوره في عملية التنمية.

 واعتمدت اللجنة تقرير انجازات واحصائيات برنامج الحكومة الإلكترونية للعام 2018  حيث تم الانتهاء من تطوير عدد من الأنظمة الحكومية الإلكترونية ومنها نظام الاشعارات الوطني ونظام تقييم مراكز الخدمة الإلكترونية بالإضافة إلى تدشين بطاقة الهوية الجديدة وتطوير دليل الخدمات الحكومية وإعادة هندسة  الإجراءات لأكثر من 40 نظام وخدمة حكومية، وقد تجاوزت المدفوعات لجميع القنوات الإلكترونية 1.3 مليون معاملة  بأجمالي أكثر من 120 مليون دينار وارتفع عدد المعاملات والمبالغ المحصلة عبر المنصات المطورة إلى حوالي الضعف، كما وصل عدد زيارات البوابة الوطنية إلى أكثر من 6 مليون زيارة، كما استعرضت اللجنة تقرير حول انجازات لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات خلال الفترة من 2016 إلى 2018 والتي أبرزها خفض نفقات تقنية المعلومات والاتصالات بنسبة تصل إلى أكثر من 10%.

 كما اطلعت اللجنة على عدد المشاريع التي تم الانتهاء منها مؤخرا وهي مشروع الموثق الخاص ومشروع النظام الوطني للإشعارات الحكومية ومشروع بنايات للخدمات المتعلقة بإصدار رخص البناء، واستعرضت اللجنة سير العمل في برنامج ثقة لحماية وتعزيز أمن  المعلومات في الجهات الحكومية.

 وقد أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بالمشاركة الفاعلة لكافة الجهات الحكومية في تطبيق هذا البرنامج الأمني الهام.

 وأطلعت اللجنة على تقرير حول جائزة التميز للحكومة الإلكترونية والتي سيتم اطلاقها في نسختها العاشرة لهذا العام وتهدف لتعزيز التنافسية والابتكار بين الجهات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات والأنظمة الإلكترونية.

 وقد وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى البدء في إعداد استراتيجية الحكومة الإلكترونية للمرحلة القادمة بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة ويزيد من كفاءة عمل الأجهزة الحكومية المختلفة.