خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة 10 مستأنفين من أصل 13 مدانا -بينهم آسيوي- بتشكيل جماعة إرهابية تابعة لتنظيم سرايا الأشتر الإرهابي والتدريب على صنع الأسلحة والمتفجرات وارتكبوا عددا من عمليات التفجير بمناطق مختلفة من البلاد وأتلفوا ممتلكات خاصة بالغير، غيابيا لأحدهم وحضوريا للباقين؛ وذلك بالاكتفاء بسجن 7 منهم لمدة 15 عاما بدلا من السجن المؤبد المحكوم بها على جميع البحرينيين، وبتخفيف عقوبة اثنين آخرين إلى 7 سنوات فقط، كما جعلت عقوبة الآسيوي لمدة 3 سنوات بدلا من سجنه 10 سنوات، وأيدت الحكم فيما عدا ذلك.

وكانت محكمة أول درجة حكمت بالسجن المؤبد على 13 مدانا وبإسقاط الجنسية عن 11 منهم وتغريم 7 من المحكوم عليهم مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم، كما قضت بالسجن 10 سنوات على مدانين أحدهما الآسيوي لاشتراكهما في نقل أجهزة وأغراض لأحد أعضاء الجماعة الهارب في إيران، وأمرت بالإبعاد النهائي عن البلاد للآسيوي وبتغريم البحريني مبلغ 500 دينار.

كما ألزمت أول درجة 4 مدانين متضامنين بدفع قيمة التلفيات الحاصلة في شاحنة وسيارة تضررتا من تفجير، وكذلك مبلغ 1551 تلفيات أخرى في منقولات لأشخاص بمحيط تفجير آخر، وأمرت بمصادرة المضبوطات.  

يشار إلى أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي كان قد صرح في وقت سابق بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في القضية الخاصة بتشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وقد تم إحالة 15 متهما إلى المحكمة المختصة، منهم 9 متهمين محبوسين، وأسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها، والتدريب على صنع الأسلحة والمتفجرات، وصنع وحيازة ونقل أسلحة ومتفجرات، وإحداث عدة تفجيرات أدى إحداها إلى إصابة رجل أمن ومواطنة صادف مرورها بمكان التفجير، ونقل أموال خصصت لدعم وتمويل الجماعة الإرهابية.

وأضاف أن النيابة العامة تلقت بلاغا بتاريخ 5 يوليو 2017 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عن قيام بعض العناصر الإرهابية بتشكيل خليتين تتبعان سرايا الأشتر الإرهابي، حيث توصلت تحرياتهم إلى قيام المتهم الأول بالاتفاق مع كل من المتهمين الثاني و الثالث والرابع والخامس الهاربين من مملكة البحرين على أن يتولى المتهم الأول قيادة هاتين الخليتين.

وتمكنوا من ضم مجموعة من المتهمين و تسفيرهم لتلقي التدريبات العسكرية في الخارج من أجل القيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين، حيث تم إخضاعهم لتدريبات عسكرية داخل معسكرات معدة لهذا الغرض على يد كوادر أجنبية محترفة على صناعة المتفجرات وزراعتها وطرق إخفائها وتفجيرها عن بعد واستخدام القنابل اليدوية والرماية بمختلف الأسلحة، وطرق رصد وتتبع واستهداف الشخصيات الهامة ورجال الأمن.

كما تم تكليف مجموعة من المتهمين الذين لم يسافروا للتدريبات، بإنشاء مخازن تستخدم في إخفاء الأسلحة و المتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها، فيما تم ضبط كمية كبيرة من تلك الأسلحة والمتفجرات، في مخزن بمنطقة الدير عثر فيه على 400 طلقة نارية و 76 صاعق، وعبوات تلفزيونية بداخلها عجينة C4 المتفجرة يخرج منها أسلاك وقطع إلكترونية وبطاريات سيارات ومجموعة من الكرات المعدنية وطفاية حريق ومواد متفجرة.

وقد قام أعضاء تلك الجماعة بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية خلال عام 2017 وهي واقعة تفجير عبوة محلية الصنع بتاريخ  4 فبراير 2017 في منطقة أبوصيبع و قد أسفر عنها تضرر مجموعة من السيارات و واقعة تفجير عبوه محلية الصنع بتاريخ 23 فبراير 2017 في منطقة السنابس والتي أسفر عنها إصابة رجل أمن و مواطنه تصادف مرورها في موقع التفجير كما تضررت مجموعة من السيارات والمباني المجاورة فضلا عن واقعة إلقاء قنبلة يدوية بتاريخ 8 فبراير 2017 على رجال الأمن بمنطقة سماهيج.

واعترف المتهمين من السادس وحتى الثالث عشر والخامس عشر تفصيلا بتحقيقات النيابة، وقام المتهم السادس بعمل رسم تخطيطي لأجزاء العبوة وكيفية تجميعها وصناعتها، وأقر الرابع عشر "الآسيوي" بأنه قام بتكليف من زوج كفيلته الهارب لإيران باستلام كيس يحتوي على جهاز "تابلت" وأوراق من شخص أرسله له وأنه قام بتسليمه إلى آخر حضر إليه بتكليف من المذكور الهارب.

واعترف السادس بانضمامه لجماعة سرايا الأشتر حيث قام المتهم الثاني بضمه لها قبل هروبه لإيران وعلم منه أنه قام بضم المتهمين السابع والتاسع، وبعد هروبه تواصل معه وطلب منه التواصل مع الأول وأخذ التعليمات منه، وفي عام 2016 طلب منه الأول استلام أجهزة تحكم خاصة بالقنابل من الدير، فتوجه مع السابع والتاسع واستلم الأجهزة ونقلها لمنزله، ثم أرسل لهم المتهم الأول صورا تبين كيفية صناعة العبوة المتفجرة وتوصيل الأسلاك بها، فقام هو والسابع بصنع عبوة وتفجيرها للتدريب، وكلفه المتهم الأول باستلام أجهزة مماثلة أكثرة من مرة واستلام عبوتين متفجرتين من الدير، كما استلم والسابع بتكليف من الأول حقيبة بها بندقيتين كلاشنكوف وعلبتي طلقات ومسدسين وطلقات خاصة بهما، وتم نقل مسدس لمنطقة البلاد القديم والآخر لمنطقة عراد.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت أحالت المدانين للمحاكمة على اعتبار أنهم في أعوام من 2015 وحتى 2017، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمين من الأول حتى الخامس: نظموا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع إحدى مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجماعة، بأن قاموا بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتقسيمهم في مجموعات وأشرفوا على تدريبهم لتصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات بمناطق مختلفة في البلاد وتولوا متابعتهم وتنسيق أعمالهم بغرض إثارة الفزع والرعب بين المواطنين والمقيمين، مما من شأنه إيذاء الناس وبث الرعب بينهم وترويعهم.

ثانيا: المتهمين من السادس حتى الرابع عشر: انضموا إلى الجماعة الإرهابية وشاركوا في أنشطتها.

ثالثا: المتهمين من السادس حتى الثاني عشر: تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بأن توجه بعضهم للعراق وبقي بعضهم للتدرب داخل البلاد وتلقوا التدريبات اللازمة لاستعمال الأسلحة والمتفجرات.

رابعا: المتهمين السادس والثامن: دربا المتهم العاشر على استعمال المفرقعات.

خامسا: المتهم العاشر: درب المتهمين السادس والسابع على استعمال المفرقعات.

سادسا: المتهمين من السادس حتى الحادي عشر والمتهم الثالث عشر: حازوا مواد مفرقعة بغير ترخيص.

سابعا: المتهمين من السادس حتى الثامن ومن العاشر حتى الثاني عشر والخامس عشر: حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائرها بغير ترخيص.

ثامنا: المتهمين من السادس حتى الثاني عشر: تسلموا ونقلوا أموالا لحساب جماعة إرهابية لممارسة نشاط إرهابي واستلام أسلحة وذخائر ومتفجرات لتسليمها لأفراد بالجماعة.

تاسعا: المتهمين السادس والسابع والتاسع: أخفوا الأسلحة والذخائر والمتفجرات لحساب الجماعة الإرهابية.

عاشرا: المتهمين من السادس حتى العاشر: صنعوا مواد متفجرة.

وأوضح الحمادي أن النيابة أسندت للمتهمين من السادس حتى الثامن والعاشر في واقعة تفجير أبوصيبع بتاريخ 4 فبراير 2017، تهمة إحداث تفجير بزرع عبوة لاستهداف دورية لم تحضر وحضرت شاحنة دهست العبوة فانفجرت، ووجهت لهم تهم استعمال المفرقعات وإعداد العبوة وزرعها، وتهمة إتلاف سيارة وشاحنة بسبب التفجير.

وفي واقعة تفجير السنابس بتاريخ 23 فبراير 2017، أسندت للمتهمين من السادس حتى الثامن تهمة الشروع في قتل الشرطي وسيدة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وإحداث تفجير أصاب المجني عليهما اللذان تصادف تواجدهما في المكان، وإتلاف منقولات تابعة للداخلية وشركة ومبنى والمجني عليهم الذين تضررت سياراتهم جراء التفجير.

وفي واقعة الشروع في تفجير بالدير وجهت للمتهمين السادس والسابع تهمة الشروع فيه مع آخرين مجهولين، واستعمال مفرقعات، وفي واقعة الشروع في تفجير آخر بالسنابس اتهمت الثامن والعاشر بإحداثه.