لم يكن عام 2018 عاما عاديا، ولم يمر على نظام الملالي مرور الكرام، بل كان عاما استثنائيا بحق وحقيقة، حيث إنه وخلال هذا العام فقد هذا النظام الكثير من الأغطية التي كان يخفي وراءها ممارساته وأفعاله الشنيعة التي يرتكبها في مختلف المجالات، وهذا ما جعل المجتمع الدولي ينفر منه ويستمع ويصغي إلى صوت الصدق والشفافية المعبر عن إيران والشعب الإيراني، أي صوت المقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق.

عام 2018، كان عاما عاصفا ومر ثقيلا على نظام الملالي ووضعهم في مواقف محرجة لا يزالون يعانون من آثارها وتبعاتها، وكما هو معروف وسائد عن هذا النظام الاستبدادي القمعي، كان مجال حقوق الإنسان من أهم المجالات التي تم فيها فضح مدى تمادي هذا النظام في إجرامه ووحشيته بحق الشعب الإيراني ولاسيما بعد انتفاضة 28 كانون الأول 2017 التي لم تتوقف وانتقلت إلى العام 2018، حيث قام النظام باعتقال الآلاف وبصورة تعسفية وقتل أكثر من 17 معتقلا تحت التعذيب البربري القرووسطائي الذي مارسه بحقهم، لكنه زعم كذبا وبهتانا أنهم انتحروا، كما أن الأطفال والنساء لم ينجوا بدورهم من ماكنة الجريمة الدموية فنالوا قسطهم من خلال ارتكاب المزيد من الانتهاكات الصارخة بحقهم.

منظمة العفو الدولية، وفي تقرير لها تم نشره يوم الخميس الماضي، ذكرت أن “السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 7000 معارض ومنشق خلال العام الماضي، في حملة قمع كاسحة أدت إلى سجن المئات أو جلدهم، وقتل ما لا يقل عن 26 متظاهرا، ووفاة تسعة أشخاص في الاحتجاز وسط ظروف مريبة”، وأشارت في جانب آخر من التقرير وهي توضح انتهاكات النظام الأرعن إلى أن: “الصحافيين والمحامين ونشطاء حقوق الأقليات والمتظاهرين المناهضين للحجاب من بين أولئك المحتجزين في حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية”، واصفة عام 2018 بأنه “عام من العار لإيران”.

والحق الذي يجب أن يقال إن هذا النظام هو في الأساس عار على المجتمع الدولي، ذلك أن العالم كله يشهد ويرى بأم عينيه الجرائم والمجازر والانتهاكات الفظيعة التي يرتكبها هذا النظام بحق الشعب الإيراني عموما وبحق الأطفال والنساء خصوصا، خصوصا أن المجتمع اكتفى لحد الآن بإصدار بيانات الإدانة بحق هذا النظام والتي وللأسف البالغ لم تساهم بردعه بل جعلته يتمادى أكثر طالما أنها “أي القرارات” غير ملزمة.

إن دعوة اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية لتنظيم تظاهرة ضخمة في 8 فبراير المقبل للاحتجاج على الانتهاكات الصارخة والواسعة لحقوق الإنسان في إيران والأعمال الإرهابية للنظام الإيراني في الأراضي الأوروبية ضد المعارضة، تأكيد قوي مرة أخرى على ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ورادعة ضد هذا النظام. “الحوار”.

أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى وجود صحافيين ومحامين ونشطاء من بين أولئك المحتجزين في حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية.