+A
A-

الحبس سنة واحدة لمالك "باص سياحي" زوّر سنة صنع حافلته

عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة متهم بتزوير بيانات ملكية حافلة "باص سياحي" مدعيا أنها صنع العام 1994 في حين أنها صناعة عام 1992؛ واكتفت بحبسه لمدة سنة واحدة، إذ لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة أول درجة، والتي برأته مما نسب إليه من اتهام، فطعنت على هذا الحكم بالاستئناف وصدر الحكم غيابيا بسجنه لمدة 5 سنوات، فطعن عليه بالمعارضة الاستئنافية وخففت العقوبة له.

وتشير التفاصيل إلى إن ضابط برتبة رائد في الإدارة العامة للمرور كان قد أبلغ النيابة العامة بأن المتهم تقدم للإدارة بمملكة البحرين بمستندين مزورين صادرين من سلطات إحدى الدول الخليجية ورخصة سير سيارة معدة للتصدير وإذن تصديرها، بأن غير سنة الصنع من سنة 1992 إلى سنة 1994 وإفادة صادرة من وكالة سيارات محلية معروفة تتضمن بيانات مزورة بشأن سنة صنع الباص أيضا، والتي بموجبهم تمكن من تسجيل الباص في الإدارة العامة للمرور وإصدار شهادة الملكية بتلك البيانات المزورة.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 13 ديسمبر 2012، ارتكب الآتي:

أولا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو استمارة تسجيل باص صادرة من قسم ترخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور؛ وذلك بأن أمده بالاستمارة المذكورة أعلاه فقام المجهول بملئ بيانات خانة تفاصيل المركبة بمعلومات وبيانات مخالفة للحقيقة حال إصدارها.

ثانيا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب جريمة التزوير في محررين رسميين وهما بطاقة جمركية لوسائط النقل العام والمعدات الآلية الصادرة من الإدارة العامة للجمارك بوزارة المالية وشهادة ملكية الباص وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أمد الموظف العام بمعلومات وبيانات تلك البطاقة وشهادة ملكية الباص المخالفة للحقيقة وذلك حال تحريهما، وبناء على تلك المعلومات التي حررها الموظف العام تم إصدار تلك البطاقة والرخصة.

ثالثا: اشترك بطريق المساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر خاص وهو الإفادة الصادرة من إحدى وكالات السيارات المحلية المعروفة للإدارة العامة للمرور وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها.

رابعا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين خاصين واستمارة رخصة سيارة معدة للتصدير واستمارة إذن تصدير سيارة ومنسوب صدورهما من الإدارة العامة للمرور في دولة خليجية وذلك بأن أمده بتلك الاستمارتين وقام المجهول بتعديل سنة صنع السيارة من موديل 1992 إلى سنة 1994.

خامسا: استعمل المحررات المزورة محل التهم أولا وثانيا وثالثا ورابعا فيما زورت من أجله بأن قدمها للإدارة العامة للمرور مع علمه بتزويرها.

فقضت محكمة أول درجة، غيابيا، ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهامات، لكن النيابة طعنت في هذا الحكم للثبوت، وقضت محكمة الاستئناف بهيئة مغيرة بجلسة سابقة، غيابيا، وبإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المستأنف بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة.

إلا أن المحكوم عليه عارض هذا الحكم، فحكم بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وبمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة.

لكنه وبعد الطعن بالتمييز قضت الأخيرة بقبول طعن المدان شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، إذ حكمت مجددا محكمة الاستئناف العليا بقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وأكدت على معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.