بلغت قيمة استثمارات المصارف العاملة في السعودية الخارجية نهاية العام الماضي 2018، نحو 98.35 مليار ريال (ما يعادل 26.23 مليار دولار) مقارنة بـ 114.07 مليار ريال نهاية 2017، مسجلة تراجعا 13.8% أو ما يعادل 15.7 مليار ريال.

ووفقا لرصد، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، فإن استثمارات المصارف في الخارج تراجعت للعام الثالث على التوالي، بحسب "الاقتصادية".

ويعود تراجع الاستثمارات الخارجية إلى الفرص الاستثمارية المحلية خاصة التوسع في الاستثمار بالسندات والصكوك الحكومية، حيث واصلت المصارف الاستثمار في السندات الحكومية لمستوى قياسي نهاية عام 2018 لتبلغ 304.9 مليار ريال.

وتعد استثمارات المصارف الخارجية أحد بنود الموجودات (الأصول) الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، حيث تقسم الأصول الأجنبية إلى 4 بنود وهي (الاستثمارات الخارجية، ومبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، وموجودات أخرى).

وكان أكبر البنود السابقة من حيث القيمة "الاستثمارات الخارجية"، إذ شكلت قيمتها نحو 44% من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، حيث يبلغ إجمالي الموجودات الأجنبية نهاية عام 2018 نحو 221.08 مليار ريال.

أما "المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية " فجاءت ثانيا بقيمة 63.96 مليار ريال تمثل نحو 29% من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف.

وثالث أكبر بنود الموجودات الأجنبية للمصارف السعودية هي "المبالغ المستحقة على الفروع في الخارج"، حيث بلغت قيمتها نحو 32.46 مليار ريال نهاية عام 2018، حيث تعادل نحو 15% من إجمالي الموجودات الأجنبية.

في حين جاءت "الموجودات الأخرى" رابعا من حيث أكبر بنود الموجودات الأجنبية للمصارف السعودية، إذ بلغت قيمتها نهاية العام نحو 26.3 مليار ريال تشكل نحو 12% من إجمالي أصول المصارف الأجنبية.