اكد سعادة النائب محمد السيسي رئيس  لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ان اللجنة عقدت اجتماعها اليوم الاثنين 4 فبراير الجاري لمناقشة مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث قررت اللجنة رفع تقرير المشروع بعد الموافقة على الصيغة المعدلة للقانون .
ومن جانب متصل، اجتمعت خارجية النواب بممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلي وزارة الداخلية لمناقشة واستعراض مشروع قانون مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.( المعد في ضوء الاقتراح بقانون  " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث تم الاطلاع على المرئيات الحكومية المقدمة، ومناقشتها مع السادة اعضاء اللجنة، وعليه تقرر رفض المشروع من حيث المبدأ .
وناقشت اللجنة ايضاً مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)( تجريم ظاهرة التشبه بالجنس الأخر)، وقرر السادة النواب اعضاء اللجنة الموافقة على طلب تزويدهم بمرئيات الجهات الحكومية ذات العلاقة  بعد اعادة صياغتها بصورة معدلة والاجتماع خلال الاسابيع المقبلة للبت بالقانون بصورته النهائية.
اما بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر) ( تنظيم قرارات المنع من السفر)، فقد قامت خارجية النواب في ذات الاجتماع باستعراض راي  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والمرئيات الحكومية الواردة من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بذات الخصوص، وعليه قررت اللجنة تأجيل البت في المشروع بقانون للاجتماعات المقبلة  .
كما وتم ايضاً عرض ما أحيل من مكتب معالي الرئيس حول رسالة طلب كافة مبررات الاستعجال الواردة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المراسيم بقوانين المحالة إليها.