أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، حرص المجلس على تعزيز التنسيق والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف تطوير التشريعات المالية والاقتصادية، وبما يتواءم مع الخطط والإستراتيجيات الموجهة إلى دعم التجار البحرينيين، وتقديم المساندة لهم، ليُسهموا في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وجعل مملكة البحرين بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الإثنين)، سعادة السيد سمير عبدالله ناس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بحضور سعادة الأستاذة هالة رمزي فايز النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ المجلس يحرصُ على تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية والتجارية التي تزخر بها مملكة البحرين، وجعلها متسقة مع التقدم والنمو الذي تشهده الحركة التجارية والاستثمارية في المملكة.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، في النهوض بمختلف القطاعات التجارية في المملكة، وفتح قنوات التواصل والتنسيق مع الأسرة التجارية والجهات المعنية، والعمل على تذليل الصعوبات، والتغلب على التحديات التي يواجهها التجار.

وقال رئيس مجلس الشورى إن غرفة تجارة وصناعة البحرين تُعد واحدة من المؤسسات العريقة في مملكة البحرين، وكانت لها إسهامات كبيرة في تحقيق نهضة تجارية واقتصادية بالمملكة، وعملت طيلة العقود الماضية على تشجيع الصناعات البحرينية، والارتقاء بها، مؤكدًا أنَّ الغرفة تشهد تطورًا وتقدمًا ملحوظًا يعكس إخلاص مجلس إدارتها، وحرصه على جعلها من أبرز وأهم الغرف التجارية، واستثمار الخبرات الواسعة التي يمتلكها مجلس الإدارة، لجعل العمل التجاري والاقتصادي في المملكة يسير وفق خطط واضحة، وأهداف محددة تحقق النماء للوطن ولشعبه العزيز.

من جانبه، عبر سعادة السيد سمير عبدالله ناس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن اعتزازه وتقديره بالجهود المخلصة التي يبذلها مجلس الشورى خلال ممارسة دوره التشريعي، وإبراز الجهود التي يضطلع بها مجلس الشورى انطلاقًا من دوره الوطني في تدعيم الإصلاحات السياسية والإنجازات التنموية المتواصلة وبصلاحياته التشريعية، خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأكد ناس خلال اللقاء حرص الغرفة والقطاع الخاص على تعزيز الشراكة مع مجلس الشورى في تطوير المسيرة الديمقراطية والاقتصادية، من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الجانبين والتي تم تشكيلها مؤخرًا، بما يحقق المصلحة العليا للوطن وبما يصب في صالح تطوير العمل التشريعي وتقديم كل ما هو أفضل لرفعة الوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وشعب البحرين الوفي، مثمنًا ببالغ التقدير ما يقوم به معالي رئيس مجلس الشورى من جهود مخلصة وسعي جاد للتواصل مع الغرفة وممثلي القطاع الخاص بمملكتنا العزيزة، مما يعزز سمة المجلس الذي يقوم على مبدأ الشورى وسط أجواء الحرية المسؤولة والانفتاح التي تعتبر أحد مقومات المشروع الكبير لجلالة العاهل المفدى، ومتابعية معاليه المستمرة في التعاطي مع جميع المواضيع والقضايا التي تهم مملكة البحرين.

وفي ختام اللقاء، ثمن ناس جميع ما تم طرحه من محاور ونقاشات بناءة، متمنيًا تعزيز استمرار التعاون والتواصل القائمين بين الغرفة ومجلس الشورى الموقر في كل ما يخدم تطوير مسيرة العمل الاقتصادي في المملكة، متمنيًا لرئيس وأعضاء مجلس الشورى كل التوفيق والسداد في حمل هذه المسؤولية الوطنية.