ارتفع مؤشر PMI الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني للسعودية إلى 56,2 نقطة في يناير الماضي، من 54,5 نقطة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى في 13 شهراً.

وجاءت زيادة المؤشر لتعكس زيادة قوة النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، بالإضافة إلى تعافي معدل توسع مخزون المشتريات.

وكان بعضٌ من نمو الطلبات الجديدة ناتجًا عن تخفيضات الأسعار، إذ هبطت أسعار المنتجات بأعلى مستوى منذ فبراير عام 2018.

وتمكنت الشركات من تخفيض أسعار المبيعات، لأن تكاليف المشتريات انخفضت أيضًا في يناير.

ووصل مستوى تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوياته في أكثر من 5 سنوات خلال يناير الماضي.

الإنتاج

وكشف التقرير ارتفاع مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا في شهر يناير ليشير إلى زيادة قوية ومتسارعة قليلاً في مستوى النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. وأشار حوالي 18% من الشركات التي شملتها الدراسة إلى زيادة الإنتاج، الأمر الذي ربطوه بتحسن الطلب وزيادة مرتبطة بذلك في الطلبات الجديدة.

الطلبات الجديدة

وشهدت بداية العام زيادة قوية في الطلب على السلع والخدمات على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. وكان معدل نمو الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ شهر ديسمبر 2017، حيث كانت نسبة الشركات التي سجلت زيادة في الأعمال الجديدة 45% أي حوالي ثلاثة أضعاف تلك التي سجلت تراجعًا بـ16%.

وكانت زيادة التسويق والأسعار التنافسية هما العاملان اللذان ساعدا في دعم الطلب، وذلك وفق أعضاء اللجنة.

طلبات التصدير

ولم يتغير مستوى الأعمال الجديدة الواردة من الخارج في شهر يناير عن الشهر السابق. وأشار إلى ذلك المؤشر المعدل موسميًا الذي سجل قراءة كانت متماشية بشكل كبير مع المستوى المحايد (50.0 نقطة). وجاء ذلك بعد نمو طفيف في طلبات التصدير الجديدة طوال الربع الأخير من 2018.

التوظيف

وكانت هناك أخبار إيجابية على مستوى سوق العمل في شهر يناير. وبفضل زيادة تدفقات الأعمال الجديدة، قامت شركات القطاع الخاص بضم موظفين جدد لتمديد سلسلة خلق الوظائف الخالية إلى 58 شهرًا. وارتفع معدل نمو التوظيف من مستوى شهر ديسمبر الأدنى في 20 شهرًا، لكنه ظل متواضعًا في مجمله.

أسعار المنتجات

وظلت استراتيجيات الأسعار التنافسية على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية سمة أساسية لبيانات الدراسة الأخيرة. وشهدت ستة من الأشهر السبعة الماضية تراجعًا لمتوسط أسعار المنتجات، حيث تسارع معدل التراجع إلى أسرع مستوياته منذ شهر فبراير العام الماضي.