أعلن النائب عمار سامي قمبر عضو مجلس النواب عن تأسيس وانطلاق عمل كتلة "البحرين" داخل مجلس النواب، حيث تتألف من أحد عشر عضوًا ويترأسها في السنة الأولى النائب عمار قمبر، وتضم في عضويتها كل من النواب: أحمد الدمستاني، أحمد السلوم، أحمد العامر، حمد الكوهجي، زينب عبدالأمير، علي إسحاقي، عمار حسين، فاضل السواد، محمود البحراني، د.هشام العشيري.

وأوضح النائب عمار قمبر أن هذه الكتلة تعد انطلاقة بارزة في عمل مجلس 2018 لتوحيد الجهود والرؤى في العمل النيابي، والخروج بمخرجات نوعية خدمة للوطن والمواطنين، حيث جاء التوافق على تأسيس الكتلة من السادة النواب الأعضاء سعيًا من الجميع على بناء مفاهيم تشريعية مؤسسية متينة.

 وبين قمبر بأن الكتلة قد أعلنت عن انطلاق عملها خلال الاجتماع الأول لها، وقد أكد المشاركين فيها التزامهم بمجموعة من المبادئ والقيم التي سيتم العمل عليها واحترامها داخل الكتلة، وذلك استنادًا إلى أحكام دستور مملكة البحرين، وإلى ميثاق العمل الوطني، والتزامًا بقوانين المملكة، ومن أبرزها: العمل داخل المجلس التشريعي ككتلة واحدة، وفق الآليات والقوانين والأنظمة التي تحكم أعمال المجلس، ووفق نهج يعمد إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وعدم استخدام العمل البرلماني لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية خاصة، فضلًا عن الالتزام بالمهنية في طرح وجهات النظر، وأن تكون رئاسة الكتلة مُتغيرة كل سنة إذا توافق الغالبية على ذلك، مؤكدًا أ قرارات الكتلة سوف تؤخذ بالأغلبية، وفي حالة الاختلاف سوف يتم الاحتكام إلى التصويت بما يصب في مصلحة العمل التشريعي. إضافة إلى التزام الأعضاء بالنزاهة والموضوعية والمساءلة والشفافية والأمانة والمصداقية والحرص على الحياد، والالتزام بأفكار ومقترحات الكتلة أمام الجهات الأخرى، والمعنية بعمل المجلس بشكل خاص، والمشاركة في الشأن العام ومباشرة الحقوق السياسية في ظل مبادئ ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين، والالتزام بتكريس المواطنة الصالحة باعتبارها أساس للمواطنة الحقيقية في الحقوق والواجبات، من خلال دعم مسيرة الديمقراطية والإصلاح وتعزيز الحريات العامة.

وأوضح قمبر بأن كتلة البحرين ستلتزم بالتأكيد على مبدأ سيادة القانون باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، وعلى دور الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتنمية في إطار مسؤولياتها وبالأخص الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن في المجتمع، والالتزام بالتأكيد على خيارات العمل المؤسسي في ظل دولة المؤسسات والقانون، والالتزام بمبدأ محاربة الفساد الإداري والمالي والمحافظة على مكتسبات الوطن وثرواته، والعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وحماية حقوقهم ومكتسباتهم وحرياتهم والدفاع عنها.