قالت وزارة المالية المصرية يوم الأربعاء، إنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا وذلك بداية من مايو/أيار المقبل.

وقال وزير المالية محمد معيط في بيان، إن القرار يأتي "لاستكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية".

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير/شباط 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات في خطوة تستهدف العمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز الدفع الإلكتروني.

وقالت وزارة المالية في بيان يوم الأربعاء، إنها "تقوم في الوقت الحالي بنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني، تمهيدا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل/نيسان 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية".