لا نعلم إلى متى ستظل أوضاع البحرينيات العاملات في رياض الأطفال والحضانات دون حل لملفهن طيلة السنوات الماضية، بالرغم من إطلاق حزمة من الوعود والتصريحات والتطمينات المتكررة من قبل المسؤولين المعنيين بهذا الأمر.

“والله انه ظلم بحق وحقيقة”، فهل من العدالة والإنصاف أن تظل الموظفات البحرينيات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة إضافة إلى الدورات المختلفة في هذا القطاع التربوي والتعليمي الأساسي على راتب شهري يتفاوت ما بين 80 و120 دينارا في الشهر دون النظر إلى رواتبهن الشهرية وتعديل أوضاعهن التأمينية؟

في الوقت ذاته وعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية قبل فترة بإعادة النظر في موضوعهن وحدد بأن رواتبهن ستصبح 300 دينار كحد أدنى، بالرغم من أن هذا الراتب “ما يسوي شي” في وقتنا الحاضر في ظل رعونة العيش ومتطلبات الحياة، لكن فوق ذلك استبشرت العاملات خيرا، لكن لعظيم الأسف إلى يومنا هذا لم يتحقق هذا الوعد وظلت أوضاعهن الوظيفية مستمرة من سيئ إلى أسوأ دون أن نرى بارقة أمل تنتشلهم من هذا اليأس والتذمر.

خلال السنوات الماضية كتبنا عددا من المقالات في هذا الموضوع “المتعصلق اللي يعور القلب”، ويهم فئة كبيرة تقدر بـ 2500 عاملة “وما خلينه” مسؤول في وزراة العمل إلا وناشدناه الالتفات لأوضاعهن “التي لا تسر لا عدو ولا صديق”.

اليوم نعيد طرح الموضوع نفسه عسى أن يتحرك المسؤولون عن هذا الملف ويجدوا حلا عادلا له كي ترتاح نفوس بنات البحرين ونطمئن على مستقبلهن.

الصورة الثانية

من المؤكد أنه لا توجد أسرة بحرينية إلا وتستقطع جزءا من ميزانيتها الشهرية لشراء المياه المعدنية المعبأة وذلك بعد عزوف الناس عن استخدام مياه المنازل التقليدية غير الآمنة للشرب بحسب المفهوم السائد عند عموم الشعب واقتصارها على الاستخدامات الخارجية كالاستحمام وتنظيف الملابس والأواني وري الحديقة المنزلية، مع أن هذا يشكل عبئا ماليا يضاف على كاهل المواطن صاحب الدخل الشهري الضعيف “اللي وين ما يلتفت في هالديرة يلاقي كفخة فوق راسه المتروس حلوان من الهم والغم”.

ما نود أن نصل إليه هل صحيح أن مياه المنازل غير صالحة للاستخدام والشرب؟ حيث الكثير من السكان يطرحون هذا السؤال منذ زمن بعيد “وهم ضايعين في الطوشة”؟.

الصورة الثالثة

يشتكي معظم قاطني محافظة المحرق من نفاد أكياس القمامة وذلك عند مراجعتهم مبنى بلديتهم الكائن بالبسيتين ولا يعرفون سبب تكرار هذه الإشكالية على مدار العام. وعساكم عالقوة.