احتفى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بقيد 39 خريج في تخصص القانون والهندسة من الباحثين عن عمل في قائمة المحكمين (حديثي التخرج) بحضور ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل"تمكين".

 وأشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لـ"دار القرار" أحمد نجم بدور كل من "تمكين" ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم الخريجين حديثي  التخرج من أجل تدريبهم وتعزيز مهاراتهم في ممارسة التحكيم التجاري بمملكة البحرين عبر برامج المركز التخصصية والتي تخرج منها الباحثين وهي كل من برنامج: "الشهادة الاحترافية في التحكيم البحري" و" التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية (البورصات)" و"التحكيم الهندسي وعقد المقاولات (الإنشاءات) ".

ونوه نجم بأن "هناك حاجة لتأهيل محكمين في جميع التخصصات وهو ما حدا بالمركز لطرح برامج تخصصية في المجالات التي لوحظ فيها قصور في المحكمين المعتمدين"، مبينا أن السوق البحريني وبالرغم من المستوى المتقدم التي تحظى به في مجال التحكيم التجاري في مختلف الأصعدة فإنه لا يزال يعاني من قصور في ثقافة التحكيم التجاري ليس على مستوى النخبة وكبار رجال الأعمال بل على مستوى المحامين والمستشارين القانونيين وكذلك خريجي القانون.

وتابع إن الدور الذي تقوم به المملكة ودعم البحرينيين للاستفادة وبدعم كامل للانخراط في برامج احترافية ذات جودة عالية هو دور مميز ورائد يحتذى به، ويسهم في تحقيق رسالة نشر ثقافة التحكيم التجاري والتي هي أحد أهم مضامين الرسالة التي يسعى المركز لتحقيقها". 

وأعتبر نجم بأن "دار القرار" بدورها في مجال التدريب، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدورها التنسيقي وصندوق العمل"تمكين" بدورها التمويلي شكل حلقة متكاملة أسهمت في خدمة حديثي التخرج عبر صقل مهاراتهم ليكونوا الخيار الأوحد في سوق العمل.

وتم في ختام الحفل توزيع شهادات القيد على الخريجين بمشاركة كل من الأمين العام وعضو مجلس إدارة المركز ممثل مملكة البحرين سامي زينل ومسؤول أول المراقبة والرصد بـ"تمكين" سمر عثمان.