لم أر إجراء أو قرارا ما اتخذه سمو رئيس الوزراء خليفة بن سلمان حفظه الله ورعاه ولا مرة جاء من ورائه ضرر للمواطن، سواء كان هذا المواطن موظفا أو متقاعدا أو تاجرا أو طالبا أو أي مواطن إلا وكان مستفيداً من إجراء أو قرار اتخذه خليفة بن سلمان، فلنعد لكل المواقف والوقائع والأحداث التي مرت بالوطن منذ تولي سموه مسؤولية القيادة، ولنراجع كل المواقف التي مرت بنا وبالبلاد، كل ما يتخذه ويبادر لاتخاذه إما أن يكون قرارا لتعديل إجراء سابق اتخذه أحد المسؤولين وترك وراءه ضررا للمواطن وجاء سموه وعالج هذا الموضوع، أو مشكلة وقعت بسبب تطبيق إجراء خاطئ نتيجة عدم دراسة هذا القرار، فتحمل سموه مسؤولية علاج هذا الخطأ بما يثلج صدر المواطن، أو أزمة وقعت بين جهة وأخرى بالدولة تضرر منها المواطن فسارع سموه لإصلاح هذا الضرر، ولنتذكر ما حدث قبل سنوات حين تأزمت العلاقة بين النواب وأحد الوزراء فما كان من سموه إلا وتوجه بنفسه للمجلس وأصلح العلاقة بما كفل كرامة الجميع.

لو راجعنا مراحل تطور البلاد وتأملنا مسيرة علاقة الدولة بالمواطن لابد أن نرى بعض المد والجزر، بين قرارات تصيب وقرارات تخطئ، وهذا أمر طبيعي بداخل كل دولة حتى بداخل الأسرة هناك شد وجذب يحدث بالأسرة الواحدة، ورب الأسرة الحكيم من يعالجها، وبحالة البحرين مررنا بالكثير من المراحل التي شهدت أحداثا بين خانة المكاسب والمنجزات وهي بلا شك كثيرة ولا تحصى وشهادتنا بذلك الرأي العام الأممي الذي أشاد بمختلف الوسائل من شهادات وجوائز وتقديرات كلها صبت بجانب سمو رئيس الوزراء الذي يقف وراء هذه المنجزات، وبالمقابل هناك أخطاء وتجاوزات وقرارات متسرعة اتخذها بعض المسؤولين دون دراسة، وهنا رأينا سموه يبادر ويعالج ما هو خاطئ ويسحب ما هو ضار، بل إن الكثير من القرارات التي اتخذت وجاءت بنتيجة عكسية على المواطن رأينا كيف عالج سموه بكل شجاعة مثل هذه القرارات، وهنا تكمن الشجاعة الحقيقية وإلى جانبها الحكمة والخبرة، فمن النادر أن ترى قائدا يعمل لمعالجة قرار أو إجراء بحاجة لمراجعة، وهنا شجاعة تفوق ما يتحلى به الكثير من المسؤولين وهذه المواقف لا تدل على تراجع ولا على ضعف بل على رؤية بعيدة وسديدة تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

تنويرة:

مخالفة القواعد ليست دائماً خطأ، بعض الأحيان تكون مطلوبة لإصلاح ما أفسدته القواعد ذاتها.