قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للانطلاق.

وأعربت عن تقديرها لما أنجزته الحكومة والشعب المصري تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية والتي مكنت مصر من التغلب على تحديات ضخمة جدا كانت تعيق وضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم نحو الانطلاق، وجنبت مصر وضعا صعبا جدا كان يمكن أن يهدد تأمين المستقبل الاقتصادي المصري.

وأشارت خلال لقائها وزير المالية المصري، محمد معيط، على هامش اجتماعات المنتدى السنوي الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربي، إلى أن هذا الإصلاح جعل مصر قصة نجاح تشيد بها جميع المؤسسات المالية العالمية ودوائر المستثمرين وأعاد المصداقية والثقة في الاقتصاد المصري وآلياته وأدواته.

وأشادت لاغارد بالشعب المصري وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت تفهمها أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد ترك آثارا على شرائح الشعب المصري وخاصة الطبقة المتوسطة، وأن هذا يتطلب خلال الفترة القادمة التركيز على إطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات.

من جانبه، أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن الحكومة المصرية تدرك جيدا أن هناك عمل كبير يجب تنفيذه لترجمة تلك الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها لتصبح استراتيجية عمل دائمة ومستمرة ومستدامة.

وأشار إلى اتجاه بلاده خلال السنوات القادمة للبناء على نتائج الإصلاح الاقتصادي لدفع وتعميق الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة حتى تنتقل ثمار الإصلاح إلى المواطن في صورة تحسين مستوي المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال إن الحكومة المصرية عازمة على القيام بإصلاحات هيكلية كبيرة في الاقتصاد المصري لضمان الاستدامة لمعدلات النمو وأيضا العمل على تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.

وقبل أيام، ذكر مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، تسلم بلاده الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، مشيرا إلى أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد سوف تستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة وسيكون لها انعكاسات ايجابية على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وأوضح أن مصر تسلمت دفعة الـ 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي أشاد بالتقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر من العام 2016.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ نحو 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار من المتوقع أن تتسلمها مصر في منتصف العام الجاري.