العدد 3773
الثلاثاء 12 فبراير 2019
حساب الضمان
الثلاثاء 12 فبراير 2019

إنشاء حساب الضمان، من الممارسات المصرفية المعروفة لأغراض معينة ولكن من واقع الممارسة يتم اللجوء لها قليلا، بالرغم من فعاليتها وآثارها. ومن الايجابيات المهمة لقانون تنظيم القطاع العقاري 2017، النص على إنشاء “حساب ضمان” مستقل باسم كل مشروع من مشاريع “البيع على الخريطة”. وذلك، بموجب اتفاق كتابي بين المطور وأمين حساب الصندوق لتنظيم الأمور المالية والإدارية والقانونية للمشروع، ويتم إيداع المبالغ المقدمة من المطور والمودعين في هذا الحساب. وهذا الاتفاق يحدد ضوابط إدارة الحساب إضافة لحقوق والتزامات الأطراف المعنية. ولمزيد من الحرص، هناك نص بأن يصدر المصرف المركزي وبالاتفاق مع مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا”، قواعد تنظيم مزاولة نشاط أمين حساب الضمان، شروط وطريقة تعيينه، صلاحياته، التزاماته، وكذلك إجراءات الإيداع والصرف والرقابة على الحساب.
على أمين حساب الضمان تزويد “ريرا” بكشوف دورية بإيرادات ومدفوعات الحساب ولها أن تطلب في أي وقت البيانات للاطلاع، ويجوز الاستعانة بمن تراه للتدقيق في الكشوف أو البيانات. وتقوم “ريرا” بإعداد سجل لأمناء حساب الضمان لمشروعات البيع على الخريطة. وتقيد في هذا السجل أسماء أمناء حساب الضمان لكل مشروع بيع على الخريطة قيد التنفيذ. حساب الضمان، يخصص حصريا للصرف على أغراض وإنشاء وتنفيذ وإدارة المشروع. ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور، كما لا يدخل مشروع التطوير في الضمان العام للدائنين في حالة الحكم بإشهار إفلاس المطور أو للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمشروع بما في ذلك حقوق المشترين. وبنص القانون، تحدد الضوابط لتوزيع الأرباح للمطورين من حساب الضمان، ويجب رد ما تسلمه المطور من أرباح خلال سنة إذا أدى ذلك إلى تعثر أو توقف المشروع.
الغرض من هذه الإجراءات، إبعاد المطور وغيره من استلام المال بيده، لأجل ضمان وحماية الاستثمار والتطوير العقاري ومن يستثمر فيه بأمواله لمستقبل أسرته.

 

التعليقات
captcha

2019 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية