يقودنا تأييد حكم التمييز الصادر أخيرا، والذي أدان وكيل مساعد في وزارة الأشغال وأحد المهندسين فيها بقضية مخالفات مالية تتعلق بتجديد مستشفى الملك حمد الجامعي، إلى التوجه العام للدولة، بتتبع المفسدين، والمتجاوزين، ومحاسبتهم على أخطائهم، وقصورهم.
هذا النهج العادل والقويم، هو ما تحتاجه البحرين اليوم؛ لمواجهة تعثراتها المالية الخانقة، والتي أوصلتها لمستويات حرجة من التدهور الاقتصادي، طال بوجعه المواطن والمقيم على حد سواء.
ولا يمكن للدولة أن تنجح إصلاحاتها الاقتصادية إلا بوجود العزيمة لمواجهة التجاوزات في الوزارات والجهات الحكومية، والتي تُستنزف مواردها ممن هم كحشرة “البق”، التي تعتاش على دماء غيرها، وضحيتها يعاني المرض، والشحوب، والهزال.
هذه المحاسبات التي لا يشوبها المهادنة أو المحاباة، تقودنا إلى المواطن نفسه، وإلى ثقته في السياسة العامة للدولة، ومساعيها لأن تجعله أولوية مثلى، بكل نواحي الحياة، أساسها العدالة والمساواة، وعدم التمييز، أو التخاذل مع من تمتد يده لمال غيره.
وفي الوقت الذي بدأ به مدققو ديوان الرقابة المالية والإدارية عملهم الروتيني المعتاد؛ استعدادا لإصدار التقرير المقبل، يتأمل المواطن أن تحمل صفحاته، مؤشرات نجاحات الدولة في تجفيف بؤر الفساد، ووقف ممارسات سرقة المال العام، واستغلال المنصب الوظيفي، والتستر على أخطاء الآخرين.