في 14 فبراير من كل عام تحتفل مملكة البحرين أرضًا وقيادةً وشعبًا بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني، وهو مشروع وطني لبدء حياة سياسية جديدة، وعنوان لبناء دولة القانون والمؤسسات التي جاء بها مشروع الإصلاح الوطني، وهو إضافة نوعية للتاريخ السياسي البحريني.

الميثاق جاء ليصقل مجموعة من القيم والمبادئ السياسية التي توارثها الشعب البحريني من جيلٍ إلى جيل، وجاء داعمًا لبناء حياة سياسية جديدة يكون فيها الشعب البحريني شريكًا مع القيادة السياسية في صياغة القرار الوطني، واستجابة لكل التحديات والأزمات التي عانت منها البحرين وشعبها قبل الميثاق. وفتح بابًا واسعًا لممارسة الديمقراطية والحريات.

وبعد 18 عامًا من الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني فإنه لابد من جرد حسابات ما تحقق وما لم يتحقق منه، وأن نعمل جاهدين من أجل تحقيق ما لم يتحقق ليبقى الميثاق فاعلًا ومتفاعلًا خصوصا في ظل الظروف والمُتغيرات المحلية والخارجية السياسية والاقتصادية.

الميثاق هو البداية ولابد من الاستمرار في الطريق من أجل البحرين وشعبها الذي صَوَّتَ له ليتحقق له ما جاء به من شرف العيش الاقتصادي والعمل السياسي والرقي الاجتماعي.

الشعب البحريني وافق على الميثاق واعتبره عهدًا جديدًا من أجل أن ينهض ويُحقق لذاته الرخاء ولبلاده النماء، ووسط هذه التحديات والأزمات والمتغيرات فإنه قادرٌ على أن يُحقق ما جاءت به مدرسة الميثاق ومنهاجه الوطني، من أجل حاضرٍ مُشرق وغَدْ باسم، لنا ولأجيالنا.

الميثاق خارطة طريق ونصوصه قاعدة للعمل الوطني وهو قادر على حماية المواطنين وحفظ مصالح البحرين وسيادتها، وحاضن لكل علاقاتها الخليجية والعربية والإقليمية والدولية.

لقد جاء الميثاق ليبقى ويستمر من أجل تنمية الإنسان البحريني وبلاده، فالإنسان البحريني قوي بانتمائه الوطني والقومي، يحارب الطائفية والمذهبية، ويحصن ذاته من الدسائس الخارجية ونفاياتها، ويتسلح بالثقافة الوطنية والقومية، وينهض لبناء نفسه كأداة وهدف من أجله ومن أجل البحرين. وكل عام نحن وبحريننا بخير.