وافق البرلمان المصري الخميس، مبدئيا على تعديل الدستور وإحالته للجنة التشريعية لمناقشته.

وصوت 485 عضوا من النواب على التعديلات وهو ما يقدر بأكثر من ثلثي الأعضاء البالغ عددهم 596 عضوا .

وفي وقت سابق، قال علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إن إجمالي المتحدثين على تعديلات الدستور خلال الجلسات البرلمانية الثلاث التي عقدت لمناقشتها بلغ 221 عضوا.

وأوضح رئيس المجلس أن التصويت سيكون على المواد التالية من الدستور وهي 102 و140 و160 و 189 و190 و 193 و 200 و 204 و 234 و 243 و 244، مع التصويت على استبعاد المادتين 212و213 بشأن هيئتي الصحافة والإعلام.

تفاصيل المواد

من جانبه، كشف السيد الشريف وكيل مجلس النواب تفاصيل المواد التي سيجرى تعديلها وهي المادة 102 حيث يستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، وأن تكون لها حصة مقررة دستوريا لا تقل عن ربع المقاعد، وتعديل المادة 140 وتستهدف زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، وتعديل المادة 160 لاستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه.

وقال إنه سيتم تعديل المادة 189 لضمان اختيار رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 5نواب لرئيس المحكمة، وتعديل المادة 190 والتي ستنص على مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة، مضيفا أنه سيتم تعديل المادة 185 وستنص على إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشؤون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

مهمة القوات المسلحة

وكشف وكيل البرلمان المصري أنه سيتم تعديل المادة 200 من الدستور لإعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، كما سيتم تعديل المادة 204 لمنح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

وأضاف أنه سيتم تعديل المادتين 234،244 لضمان تمثيل مناسب للعمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية في البرلمان المصري، ورئيس ائتلاف دعم مصر، قد تقدم نيابة عن خمس الأعضاء بطلب رسمي لمجلس النواب، لتعديل عدة مواد في الدستور.

وألغت مصر العمل بدستور العام 1971 عقب اندلاع ثورة يناير 2011، والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث تم إصدار إعلان دستوري في مارس من العام 2011، وظل العمل سارياً به حتى الإعلان عن دستور جديد في العام 2012، الذي تم إقراره في عهد الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي.

وعقب الإطاحة بحكم الإخوان في يونيو من العام 2013، أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقتها، إعلان ٣ يوليو من العام 2013 والذي تضمن تجميد العمل بالدستور.

وفي يناير من العام 2014 وخلال استفتاء عام تم تعديل دستور 2012، وإقرار دستور جديد أطلق عليه دستور 2014، وهو الدستور الذي سيتم مناقشة تعديل بعض مواده في البرلمان حاليا.