اقتربت مملكة البحرين من استكمال قائمة التقييم الذاتي المرجعية من خلال فريق العمل المكلف باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك ببيان مدى الالتزام بتنفيذ أحكام الفصلين محل الاستعراض من خلال النصوص التشريعية والتدابير الإجرائية والوقائية إلى جانب تقديم الأمثلة والإحصاءات اللازمة، فضلاً عن الرد على كافة استفسارات وملاحظات الأطراف المعنية باستعراض التنفيذ.

جاء ذلك في ختام أعمال الزيارة القُطرية لاستعراض تنفيذ مملكة البحرين لأحكام الفصلين الثاني "التدابير الوقائية" والخامس "استرداد الموجودات" ضمن أعمال الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبحضور ممثلي الأمانة العامة، ووفود كل من المملكة العربية السعودية ومملكة السويد، وعدد من ممثلي وزارات ومؤسسات المملكة والمجتمع المدني المعنيين بتنفيذ الفصلين محل الاستعراض.

وعلى هامش الزيارة القُطرية، قام الوفد المشارك بعدد من الزيارات الميدانية، التقى خلالها بالمسئولين المعنيين، حيث سبق لمملكة البحرين استعراض تنفيذ الفصلين الثالث "التجريم وإنفاذ القانون" والرابع" التعاون الدولي" من الاتفاقية، ضمن أعمال دورة الاستعراض الأولى خلال عام 2015م، وتم نشر خلاصة التقرير الوافية على الموقع الالكتروني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.