خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة 5 مستأنفين، مدانين بالتجمهر وارتكاب أعمال الشغب تقدر بعدد 12 عملية في منطقة دار كليب، واكتفت بسجن 3 منهم لمدة 3 سنوات بدلا من 5 سنين، وبحبس الآخران لمدة سنتين بدلا من 3 سنوات، وأيدت مصادرة المضبوطات.

كان لاحظ أفراد الشرطة من قوات حفظ النظام تكرار ظهور سيارة قديمة في أكثر من 10 وقائع حرق وأعمال شغب بمنطقة داركليب، والتي تبين أن المتجمهرين والمخربين يستعملونها في تعطيل حركة المرور ونقل أدوات التخريب من خلالها.

فتم البحث والتحري عن مالك السيارة بعد التعميم على أوصافها وعمن يستعملها فعليا، والتي تبين أنها من نوع نيسان موديل العام 1994، ولونها أخضر، كما أسفر التحري عن التوصل إلى هوية أربعة أشخاص، والذين تم توقيفهم على ذمة تلك الوقائع، وتم توجيه تهم الحرق الجنائي والتجمهر والشغب عليهم.

والطريف في اكتشاف هوية المشاركين في الواقعة أنه تم القبض على المستأنف الأول بعدما اختفت السيارة من حوزته، فتوجه إلى مركز الشرطة ليقدم بلاغا بفقدانها، حتى يساعده أفراد الشرطة في استعادتها، إلا أنه تم القبض عليه كون أن السيارة معمم عليها ومطلوبة للجهات الأمنية ومطلوب من يستعملها.

وأثناء القبض على المستأنفين الأربعة الآخرين تم تحريز عدد من المضبوطات كانت بحوزتهم، تمثلت في الأدوات التي تستعمل في ارتكاب أعمال الشغب والتخريب، والتي كانت موجودة بمنازلهم.

وأثناء التحقيق مع المستأنف الأول اعترف باشتراكه في جميع الوقائع المسندة إليهم، وقرر بأنه كان محبوسا على ذمة قضية مشابهة، وعقب خروجه من السجن في شهر فبراير العام 2018، التقى بالمستأنف الثاني، إذ طلب منهما شخص يتواصلون معه -مجهول في القضية- شراء سيارة لاستخدامها في نقل الإطارات المستخدمة في عمليات الحرق، وبالفعل مولهما بمبلغ 150 دينارا ليتمكنوا من شراء السيارة المذكورة.

وأضاف أنه بعد حصولهما على السيارة اشتروها بالمبلغ المذكور، كما أن الشخص المجهول كان يتواصل معه لإبلاغه عن موقع وضع عدد من الإطارات المستعملة بأعمال التخريب حتى يتمكنوا من نقلها وأخذها ليتم حرقها على الشوارع العامة، مستخدمين السيارة الخضراء المتكرر مشاهدتها في أعمال الشغب، والذي اعترف أنهم شاركوا بالسيارة في 12 واقعة حرق إطارات.

وأفاد المستأنف الأول أنه استمر في تلك الأعمال حتى منتصف شهر أبريل من العام الماضي، مبينا أنه كان وباقي المستأنفين يقومون بحمل الإطارات من منطقة شهركان ويحرقونها في داركليب.

إلى أن حدثت مشاكل بين المستأنف الأول والشخص المجهول الذي أعطاه قيمة تلك السيارة، فما كان منه إلا أن أوقف مشاركته في عمليات الحرق والتجمهر، وذات يوم اكتشف أن السيارة قد اختفت من مكان إيقافها، فتوجه مباشرة إلى مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي، متوقعا أنهم سيساعدونه في استرجاع السيارة بعد الإبلاغ عن اختفائها، إلا أنهم قبضوا عليه كون أن السيارة مطلوبة بعدة قضايا وكذلك مطلوب من يستعملها، وبالتحقيق مع المستأنف الأول بمعرفة النيابة العامة أكد أنه اشترك مع المستأنفين الثلاثة الآخرين في ارتكاب الوقائع البالغ عددها 12.

هذا وقد أحالت النيابة العامة المدانين الخمسة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون شهر أبريل 2018 ارتكبوا الآتي:

أولا: أشعلوا وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال ووسائل النقل العامة للخطر، بأن قاموا بتجهيز الأدوات المستخدمة في جرائمهم من بترول وإطارات وأضرموا فيها النيران بوقائع مختلفة.

ثانيا: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر مستخدمين العنف لتحقيق غايتهم.