أعلنت الحكومة المكسيكية أنها ستضخ 107 مليارات بيزوس (5,5 مليار دولار) في مجموعة بيميكس النفطية العامة التي تعاني من مديونية كبيرة لتحسين إنتاجها، في مساعدة يرى الخبراء أنها غير كافية.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحافي اليومي في القصر الرئاسي "اتخذنا قرار دعم بيميكس بكل الوسائل".

ويأتي هذا الإجراء بينما بدأ الرئيس المكسيكي في نهاية 2008 حملة لمكافحة سرقة المحروقات أدت إلى خسارة الدولة حوالي 3 مليارات دولار في 2017.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" خفضت مؤخرا درجة "بيميكس" التي يتجاوز دينها المئة مليار دولار، ما عزز مخاوف المستثمرين من الوضع المالي لمكسيكو.

ويتضمن المبلغ الذي أقرته الحكومة زيادة رأسمال المجموعة بمقدار 25 مليار بيزوس (حوالي 1,2 مليار دولار)، ومساعدة قيمتها 35 مليار بيزوس (1,8 مليار دولار) مقابل تحسين تعويضات الصرف لموظفيها، وخفض ضريبي بقيمة 15 مليار بيزوس (774 مليون دولار).

وستسمح مكافحة سرقة المحروقات باستعادة نحو 32 مليار بيزوس (1,6 مليار دولار).

وصرح المدير المالي للمجموعة ألبرتو فيلاسكيز أن "هذه الحزمة من إجراءات الدعم التي ستسمح بزيادة أرباح الشركة، ستؤمن لنا عائدات إضافية تبلغ 107 مليارات بيزوس (5,5 مليار دولار)". وأضاف "هذا مهم جدا لأنه سيسمح لنا بتعزيز السياسة الاستثمارية للمجموعة".

وقالت وكالة "فيتش" إن هذه الخطة "قد لا تكفي لمنع تراجع درجة التصنيف". وأضافت أن المجموعة قد تكون بحاجة إلى ما بين تسعة مليارات و14 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية سنويا لإعادة بناء احتياطاتها من المحروقات ووقف انخفاض إنتاج الخام.

ورأى محللون استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم أن قرار ضخ أموال في "بيميكس" هو "نبأ سار" لكن المبلغ لا يكفي لإنعاش المجموعة.

وكان إنتاج "بيميكس" انخفض بمقدار النصف تقريبا خلال 15 عاما من 3,4 مليون برميل في 2004 إلى 1,8 مليون برميل حاليا.

وحاولت حكومة الرئيس السابق انريكي بينيا نييتو تغيير الوضع عبر فتح المجموعة للقطاع الخاص، في إصلاح تاريخي جرى في 2013 وأنهى ثمانين عاما من احتكار الدولة للمجموعة.

وانتقد الرئيس الجديد أوبرادور هذه الاستراتيجية، وألغى في كانون الأول/ديسمبر آخر المزايدات لحقول نفطية كانت مقررة في 2019، مؤكدا أن لديه خطة لتحفيز إنتاج المجموعة.