أشادت اللجنة النوعية الدائمة المرأة والطفل بمجلس النواب في بيان لها بموافقة مجلس الوزراء الموقر الأسبوع الماضي على مشروع قانون " العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة “، وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون بمجمله يولي اهتماماً كبيراً بحقوق الطفل، ويعزز تجربة مملكة البحرين الرائدة في هذا المجال.

وأعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على دعم سموه لقضايا الطفولة في مملكة البحرين، وتوجيهاته المستمرة لتحديث منظومة القوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية الأطفال في مملكة البحرين.

كما أوضحت اللجنة أن مشروع القانون الذي ينص عدم انتزاع الطفل من بيئته الأسرية ويضمن حمايته من سوء المعاملة ومن المساءلة الجنائية يستحدث محاكم جديدة تختص بالدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تتجاوز أعمارهم 15 عاما ولجنة قضائية للطفولة تنظر في حالات تعرض الطفل للخطر وسوء المعاملة، أي أنه يضمن حصر تطبيق العقوبات على الأطفال القصر المخالفين أمام محكمة متخصصة تراعي كافة الظروف المتعلقة بالمرحلة العمرية للأطفال، وأضافت اللجنة أن المشروع بقانون يوفر كذلك الحماية الكاملة للأطفال ويضمن لهم أقصى درجات الرعاية الإصلاحية في حال تعرض الطفل لأية مظاهر اعتداء أو انتهاك.