ردود فعل سريعة أعقبت قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، ففيما أعلنت بعض البنوك خفض أسعار العائد على شهادات الاستثمار، تنظر بنوك أخرى تداعيات القرار وسط توقعات باتجاه جميع البنوك إلى خفض أسعار العائد على الشهادات.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بنحو 100 نقطة إلى نحو 15.75% من 16.75%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% مقابل نحو 17.75%.

وقال نائب رئيس البنك الاهلي المصري يحيي أبو الفتوح، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة سوف يساهم في دعم الاستثمار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن المساهمة في خفض الدين العام المحلي، إضافة إلى مساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد المصري .

وأوضح في حديثه، أن البنك الأهلي المصري قرر خفض سعر الفائدة على الشهادات المتغيرة من 17% إلى 16%، كما قرر الإبقاء على أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية عند 15.25%.

وأشار إلى أن تراجع أسعار الفائدة على الشهادات لن يؤثر على ربحية البنوك، لأنها تعود إلى معدلاتها الطبيعية.

في نفس السياق، قرر بنك مصر خفض البنك العائد على الشهادات المرتبطة بالكوريدور من 17% إلى 16%، كما قرر الإبقاء على أسعار الفائدة في الشهادات البلاتينية عند 15.25%.

وقال نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 1% على الإيداع والإقراض، سوف يساهم في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، حيث يتماشى مع وجود فارق إيجابي بين نسب التضخم المعلنة وأسعار الفائدة بالبنوك.

وأوضح في بيان، أن قيام "المركزي المصري" بخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي يعمل على تشجيع ودعم الاستثمار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وبرر البنك المركزي المصري قرار خفض أسعار الفائدة بأنه يأتي في ضوء احتواء الضغوط التضخمية بجانب تطورات معدلات النمو الاقتصادي محليًّا ودوليًّا ومؤشرات الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن التضخم السنوي العام والأساسي ارتفع في يناير نتيجة تأثير فترة الأساس إلى 12.7% و8.6%، بعدما انخفض التضخم العام السنوي في ديسمبر إلى 12% نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضراوات الطازجة.

وأوضح أنه تم تحقيق مستهدف التضخم في الربع الأخير من العام الماضي وهو 13% بزيادة أو نقصان 3%، والذي أعلن عنه في مايو 2017 لأول مرة في تاريخه.

وأشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل طفيف إلى 5.5% خلال الربع الأخير من 2018 مقابل 5.3% في الربع الثالث، وفي الوقت نفسه انخفضت معدلات البطالة إلى 8.9% من 10% ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010، لافتًا إلى أن البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 تشير إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.

وتابع: "تباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي والتقييد في الأوضاع المالية العالمية، بينما استمر تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، وما زالت أسعار البترول عرضة لتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض على الرغم من استقرارها مؤخرًا".

وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 18/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق.