في وقتٍ تتعرض فيه مناطق مختلفة من ريف إدلب لقصفٍ عنيف ومتقطع من قبل طيران النظام السوري، يحاول المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مواصلة مهمة زميله السابق، من خلال إنهاء تشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي تضم شخصيات سورية معارضة وموالية للأسد، بالإضافة لشخصيات أخرى من فعاليات المجتمع المدني.

وكان المبعوث الأممي الجديد أعلن الأحد أن هناك اتفاقا حول المسيرة الدستورية، كاشفاً أن المعارضة السورية عينت 50 والنظام 50 والمجتمع المدني 50.

إلا أنه بالرغم من إعلان بيدرسون، "تسجيل تقدّم ملموس"، لكن اللجنة لم تحظ بعد بقبول دولي وإقليمي، بحسب ما أكد مصدر رسمي في هيئة التفاوض السورية المعارضة وشخصيات من اللجنة الدستورية للعربية.نت.

رفض تركي روسي إيراني

وتضم اللجنة الدستورية المقترحة، التي حظيت بموافقة الأمم المتحدة، مقابل رفضٍ روسي وتركي وإيراني لقائمة المجتمع المدني، 150 شخصاً من ثلاثة أطراف سورية، تمثل بالتساوي كلا من المعارضة والنظام والمجتمع المدني.

وأكّدت مصادر مطلعة من المعارضة السورية لـ "العربية.نت" أن "الأمم المتحدة، صادقت على قائمة أسماء المجتمع المدني المقترحة للمشاركة في اللجنة الدستورية، بعدما عدّلها المبعوث الأممي الجديد مؤخراً".

وكشفت المصادر أن "المعارضة السورية لم تعترض مطلقاً على قائمة أسماء المجتمع المدني والنظام السوري أيضاً"، بهدف "أن تسير العملية السياسية بشكلٍ سريع"، على حدّ تعبّيرها.

وفي ما أكد الرئيسان الروسي والتركي، أن "التوقيع على صياغة الدستور بات وشيكاً للغاية"، خلال قمة سوتشي التي جمعتهما بنظيرهما الإيراني، الأسبوع الماضي، لا تزال مصادر في المعارضة السورية، تشدد على "عدم وجود مصادقة نهائية من موسكو وأنقرة وطهران، على عمل اللجنة الدستورية هذه".

اعتراض كردي.. "ذهنية البعث حاضرة"

وفي الوقت عينه، يُعارض مسؤولون أكراد سوريون، نسبة الأكراد المشاركين في اللجنة الدستورية. إذ يشارك شخصان كرديان فقط، من بين 150 شخصاً. أحدهم يمثل المجتمع المدني، والآخر، المجلس الوطني الكردي في سوريا.

ويربط مسؤولون في الإدارة "الكُردية" ضرورة مشاركتهم في اللجنة الدستورية بـ "المساحة الجغرافية الشاسعة" التي تسيطر عليها بالفعل، شمال وشمال شرق البلاد، حيث تكاد تصل إلى خمسة أضعاف مساحة لبنان.

واتهم رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، المعارضة السورية، بـأنها، "تكرر أسلوب النظام من خلال تفردها بالقرارات".

كما شبّه درار في اتصالٍ هاتفي مع "العربية.نت" ادعاء المعارضة بأنها "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري" بـ "ذهنية حزب البعث الحاكم في البلاد".

وقال في هذا السياق، "لذلك لم تشارك كل أطياف المعارضة في العملية السياسية".

وأضاف، "كنا نتمنى أن نكون جزءا من العملية السياسية، وسنبقى نطالب بالمشاركة في وضع الدستور".

وتابع أن "بعض الأطراف المشاركة من المعارضة في اللجنة الدستورية، تمثل الدول الداعمة، وبالتالي لا تمثل الشعب السوري، بينما نحن، لدينا رؤيتنا وسنعمل على دعمها من قبل بقية القوى السياسية داخل سوريا وخارجها، وإذا كنا منشغلين بتحرير الأراضي من تنظيم داعش، فالمرحلة القادمة ستشهد اندفاعاً دبلوماسياً وسياسياً نحو جميع الأطراف، وستكون لنا كلمتنا".

وتشكل الهيئة السورية للمفاوضات النسبة الأكبر من شخصيات اللجنة الدستورية من طرف المعارضة، حيث تصل نسبة المشاركة منها إلى نحو 40% تقريباً، فيما النسبة المتبقية هم من المعارضة السورية خارج إطار هيئة التفاوض.

وبحسب مصدر آخر في الهيئة، فإن الشخصيات المشاركة من طرفها في هذه اللجنة هم، "رجال دين وقانون وسياسة وأكاديميون آخرون"، ومن المقرر أن يجتمعوا في الأسبوع الأول من الشهر المقبل في الرياض.