أكدت وزارة التجارة الأميركية أنها أرسلت تقريرا أمس الأحد إلى الرئيس دونالد ترمب توصي فيه بفرض رسوم كبيرة على السيارات المستوردة ومكوناتها، مما

أطلق انتقادات حادة من قطاع صناعة السيارات حتى من قبل الكشف عن التقرير.

وقالت متحدثة باسم الوزارة مساء الأحد إن الوزارة لن تكشف عن تفاصيل تقرير الأمن القومي الذي رفعه وزير التجارة ولبور روس للرئيس ترمب .

جاء الإفصاح عن رفع التقرير قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة البالغة 270 يوما المقررة لذلك.

وأمام ترمب 90 يوما ليقرر ما إذا كان سيعمل بناء على توصيات التقرير التي يتوقع مسؤولون في الصناعة أن تتضمن بعض الرسوم على الأقل على السيارات المجمعة بالكامل، أو على التقنيات والمكونات المرتبطة بالسيارات الكهربائية وذاتية القيادة والمتصلة بالشبكة والمستأجرة لفترة قصيرة.

وبالتزامن مع رفع التقرير للبيت الأبيض، أطلقت صناعة السيارات ما يُتوقع أن يكون أعنف حملة ضغط ضده.

وحذر القطاع من أن فرض رسوم قد تصل إلى 25% على ملايين السيارات المستورة ومكوناتها سيضيف آلاف الدولارات على تكلفة السيارات وربما يؤدي إلى فقد مئات الآلاف من الوظائف في شتى قطاعات الاقتصاد الأميركي .