بكل وضوح، إن المسؤوليات الملقاة على عاتق مجلس النواب كممثل نال ثقة الناخبين وقبة لصوت الوطن والمواطن، هي مسؤوليات كبيرة تلزم العمل وفق بنود الدستور لتحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي، الانتقال إلى مرحلة جديدة من الأداء البرلماني الذي ينعكس على مسارات التنمية في البلاد.
إن الدورة البرلمانية الجديدة تختلف عما سبقها من دورات، ذلك أن المستجدات والمتغيرات تتطلب إيمانا وقناعة وإخلاصا للعمل مع الحكومة كسلطتين تمثلان فريقًا واحدًا، ولو عدنا إلى لقاء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، يوم الاثنين الثالث من ديسمبر من العام 2018، بعدد من النواب، سنجد أن سموه شدد على مجلس النواب كشريك في المسيرة الوطنية سيجد من الحكومة التعاون والعون والدعم والمساندة للحلول الأفضل، فمن ناحية، يمثل بيت الشعب المواطنين الذين حققوا الفوز ومنحوا الثقة لنوابهم، ومن جهة، فإن هذه النخبة من رجال ونساء البحرين عليهم حمل المسؤولية بأمانة، وفي تقديري المتواضع، إن دعم سمو رئيس الوزراء سيحقق دون شك نقلة نوعية لأداء مجلس النواب وهذا الدعم من المفترض أن يوظفه ممثلوا الشعب لتحقيق المصلحة العامة لكل أبناء الوطن.
لقد حدد “خليفة بن سلمان” اتجاهات مهمة لنجاح عمل النواب، فالأوضاع الإقليمية والدولية تتطلب تأمين استقرار البلاد وتنميتها، والأولويات المشتركة ترتكز على تشخيص القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وعلى قمة الأولويات تأتي مرحلة دراسة وطرح الموضوعات تشريعيًا ورقابيًا، وعلى حد سواء، فإن المواطنين والحكومة أيضًا، يتطلعون لمؤشر أعلى من الاهتمام بالقضايا الجوهرية وقدرة النواب على القيام بعملهم بشكل عميق ومثمر وعدم الانشغال بجوانب لا طائل من ورائها.
إن وجود شريحة من النواب الشباب المنفتحين والواعدين في العمل الوطني أمر مفرح بالنسبة لسمو رئيس الوزراء كما يؤكد سموه دائمًا، ولطالما أن أبواب سموه مفتوحة أمامهم، فإننا كمواطنين نريد أن تشهد قبة البرلمان مناقشات ومداولات تعكس الحرص على مصلحة الوطن والمواطن العليا، والقدرة على تحويل التحديات إلى إنجاز يسهم في دعم المسيرة الديمقراطية ويضعها في موضع تقدير وإشادة شعب البحرين الكريم.