قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في استئناف متهم واحد من أصل 26 مدانا بإحراق دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية، مما أدى لإتلاف جزء منها، فضلا عن تعرض أحد رجال الشرطة لإصابات بسبب إلقاء المتجمهرين لعبوات "المولوتوف" الحارقة، وحاز خمسة منهم أسلحة نارية دون ترخيص؛ وذلك برفضه وتأييد العقوبة الصادرة بحقه والتي تقضي بسجنه 7 سنوات عما أسند إليه.

وكانت المحكمة في وقت سابق أيدت أيضا سجن 15 مستأنفا آخرين ما بين 3 إلى 7 سنوات، وألزمت جميع المدانين بالتضامن بدفع أكثر من 2660 دينارا قيمة تلفيات الدورية، وبمصادرة المضبوطات.
وتتمثل الواقعة الخاصة بالقضية في ورود بلاغ للنيابة العامة من غرفة العمليات الرئيسية، مفاده أن مجموعة من المتجمهرين خرجوا في منطقة الدراز بالقرب من الدوار، وأحرقوا عددا من الإطارات، وافتعلوا أعمال الشغب والتخريب على الشارع العام.

وما إن حضر رجال الشرطة للمكان حتى رماهم المتجمهرين بالعبوات المشتعلة "المولوتوف" والحجارة، مما تسبب في إصابة أحد رجال الشرطة واحتراق إحدى مركبات الشرطة، فيما لاذ المتجمهرين بالفرار من المكان هاربين إلى داخل المنطقة، لكن تحريات أفراد الشرطة توصلت إلى اشتراك المدانين جميعا بالواقعة.

وشهد رجل أمن خلال التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، أنه وأثناء تعاملهم مع عدد من المتجمهرين بمنطقة الدراز، والذين بادروا برميهم بزجاجات "المولوتوف" والأسياخ الحديدية، والمطافئ المستخدمة والمعدلة كسلاح ناري، فرّ المتجمهرين إلى داخل المنطقة.

وأضاف أنه وحال قيام الشرطة بتتبعهم، سكب أحد المتجمهرين كمية من البنزين من أعلى سطح إحدى العمارات السكنية على سيارة الشرطة، وقذف عليها زجاجة "مولوتوف" مشتعلة فاحترق جزء من المركبة.
وقال شرطي آخر أنه وخلال عملية ضبط أحد المدانين من منزله، تبين أن برفقته أشخاصا آخرين فارين من وجه العدالة، وأن بحوزته سلاح صغير الحجم غير مرخص له بحيازته، فضلا عن طلقات محلية الصنع كانت مخبأة بداخل كيس شفاف وعدد من الهواتف النقالة، وكذلك أدوات مختلفة تستعمل في الأعمال الإرهابية.

كما أرشد ذلك المتهم أفراد الشرطة عن مكان سلاحين محليي الصنع خبأهما بموقعين مختلفين في منطقة ترابية بالقرب من منزله، وبالفعل تم العثور عليهما وبجانبهما عدد 9 طلقات، إضافة إلى إرشاده عن سلاحين آخرين وعدد من الطلقات، وطلقتين صوتيتين، وغاز وقفاز، وعلبة بلاستيكية، في مكان ثالث بمنطقة أخرى.

أما في المنطقة الرابعة التي أرشد الشرطة عنها ذات المدان، فقد عثروا فيها على عدد من طفايات الحريق وأنبوب يستخدم على هيئة سلاح وعدد من الكرات الحديدية بداخل قنينة.

وثبت للمحكمة أن المدانين من 1 وحتى 25، أنهم بتاريخ 11/4/2013، أولا: أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في سيارة شرطة وإطارات، كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانيا: اعتدوا على سلامة جسم أحد منتسبي الأمن العام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، دون أن يفضي الاعتداء لعجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد عن عشرون يوما، ثالثا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، رابعا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات حارقة "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

فيما ثبت أن المتهمين 6 و11: حازا مواد متفجرة دون ترخيص من الجهات المختصة، بقصد استخدامها في نشاط مخل بالأمن العام، تنفيذا لغرض إرهابي، وأن المتهمين 26 و17 و11 و7 و6: حازوا أسلحة وطلقات دون ترخيص تنفيذا لغرض إرهابي.

يشار إلى أن محكمة أول درجة قضت بعقوبات متفاوتة بحق المدانين جميعا تراوحت مابين 3 و7 و10 سنوات، فيما كان نصيب عددا منهم السجن بعقوبتين يصل مجموعهما إلى السجن 17 عاما عما أسند إليهم من اتهامات.